المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تحل محل المدنية رسمياً: قانون جديد يلغي القديم

صدر في الجريدة الرسمية مؤخراً قانون يلغي قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (15) لسنة 2026، على أن يبدأ سريان أحكامه بعد 120 يوماً من تاريخ نشره. وبموجب هذا التشريع الجديد، سيتم إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون، وستحل محلها المؤسسة الاستهلاكية العسكرية قانونياً وواقعياً في جميع الصلاحيات والمسؤوليات الموكلة إليها.

ينص القانون الجديد على أن جميع الحقوق والالتزامات والأموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات التابعة للمؤسسة المدنية الملغاة ستؤول إلى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. كما تم إعفاء كافة معاملات نقل الملكية والتسجيل التي ستتم بموجب هذا القانون من جميع الرسوم والضرائب المترتبة عليها.

بالإضافة إلى ذلك، نص التشريع على استمرار نفاذ جميع العقود والاتفاقيات التي كانت المؤسسة الاستهلاكية المدنية قد أبرمتها قبل سريان القانون الجديد، مع اعتبار المؤسسة العسكرية خلفاً قانونياً لها في هذه الالتزامات. كما أكد القانون على استمرار السير في جميع الدعاوى والقضايا المرفوعة من أو ضد المؤسسة الاستهلاكية المدنية أمام المحاكم والجهات المختصة، حيث ستحل المؤسسة العسكرية محلها في هذه الإجراءات القضائية.

فيما يتعلق بالكوادر البشرية، نصت الأحكام على تشكيل لجنة خاصة للتعامل مع موظفي المؤسسة المدنية عند دخول القانون حيز التنفيذ، وسيتم تحديد مهام هذه اللجنة وآلية عملها من خلال تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.

يأتي هذا الإلغاء ليحل محل قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (53) لسنة 1986 وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وتأتي هذه الخطوة في سياق إعادة هيكلة المؤسسات وتوحيد الجهود لضمان كفاءة إدارة الموارد وتقديم الخدمات الاستهلاكية للمواطنين، مما يعزز الاستقرار التمويني ويضمن استمرارية العمليات التجارية دون انقطاع.

يمثل هذا الإلغاء مرحلة جديدة في مسار مأسسة القطاع الاستهلاكي في الأردن، حيث ستساهم هذه الآلية في توحيد أطر الإشراف والمشتريات تحت مظلة المؤسسة العسكرية، التي ستتولى إدارة كافة الأصول والفروع وإدامة سلاسل التوريد، لتقديم السلع التموينية للمواطنين بأعلى معايير الجودة في المرحلة المقبلة وفق الضوابط المعتمدة.