القانون الجديد يلغي المؤسسة الاستهلاكية المدنية ويستبدلها بالعسكرية رسمياً

أفاد الوكيل الإخباري أن العدد الأخير من الجريدة الرسمية شهد صدور قانون يلغي قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، والذي يحمل الرقم 15 لسنة 2026. وسيبدأ تطبيق هذا القانون بعد مرور 120 يوماً من تاريخ نشره.

وبموجب القانون الجديد، سيتم إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكامه. وستحل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محلها قانونياً وواقعياً، وستؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات والأموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات التابعة للمؤسسة المدنية.

كما نص القانون على إعفاء كافة معاملات نقل الملكية والتسجيل التي تتم بموجب أحكامه من الرسوم والضرائب. وأكد القانون على استمرار سريان جميع العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية قبل بدء سريان القانون، مع اعتبار المؤسسة الاستهلاكية العسكرية خلفاً لها في هذه الالتزامات.

بالإضافة إلى ذلك، نص القانون على استمرار متابعة الدعاوى والقضايا التي أقيمت من أو ضد المؤسسة الاستهلاكية المدنية أمام المحاكم والجهات المختصة، حيث ستحل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محلها في هذه الإجراءات.

وقضى القانون بتشكيل لجنة مختصة للتعامل مع أوضاع موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية عند نفاذ أحكامه، وسيتم تحديد مهام هذه اللجنة وآلية عملها من خلال تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.

وقد ألغى القانون الجديد قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (53) لسنة 1986، بالإضافة إلى الأنظمة والتعليمات التي صدرت بموجبه. وكُلّف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.