وزير الأوقاف يكشف حقيقة حجم العقارات الاستثمارية ويوضح أسباب استثناء أجزاء واسعة منها

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة أن قيمة العقارات الوقفية لدى الوزارة تُقدَّر بنحو 500 مليون دينار، موضحًا أن 9% فقط منها قابلة للاستثمار من إجمالي العقارات والأراضي الوقفية.

وأوضح الخلايلة، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، أن دائرة تنمية أموال الأوقاف أنجزت مؤخرًا مشروع تقييم الأصول الوقفية القابلة للاستثمار بالاستناد إلى معايير دولية وعبر شركات متخصصة في هذا المجال. وأكد أن الاعتقاد السائد بامتلاك وزارة الأوقاف أصولًا استثمارية تقدر بمليارات الدنانير هو اعتقاد "غير دقيق"، مشيرًا إلى أن القسم الأكبر من الأراضي الوقفية غير صالح للاستثمار نتيجة طبيعتها الجغرافية، أو وقوعها خارج التنظيم، أو لكونها أراضي زراعية تفتقر لخدمات المياه، إضافة إلى تسجيل العديد من القطع كمساجد ومقابر.

وفي سياق متصل، بيّن الخلايلة أن قيمة الأبنية الاستثمارية المحولة إلى الأوقاف منذ تأسيس دائرة تنمية أموال الأوقاف حتى اليوم بلغت نحو 105 ملايين دينار، متوزعة على 76 مشروعًا شملت مجمعات تجارية، ومولات، ومعارض، وفنادق، ومدارس، ومستشفيات، ومراكز صحية، وكليات جامعية، ومصانع، ومحطات، ومطاعم، وصالات أفراح في مختلف محافظات المملكة.

وأضاف أن هناك 5 مشاريع قيد التنفيذ حاليًا بقيمة تقدر بنحو 9 ملايين دينار، إلى جانب التحضير لمشاريع جديدة خلال العام الحالي والعام المقبل، من أبرزها مشروع ضخم في العقبة يعتزم طرحه كفرصة استثمارية. كما لفت إلى استحداث دائرة لاستثمار الوقف النقدي لتنويع أدوات الاستثمار وتجاوز النمط التقليدي المقتصر على تأجير العقارات، مع التأكيد على الالتزام التام بتنفيذ شروط الواقفين بحذافيرها.

وعلى صعيد التحول الرقمي، أشار الخلايلة إلى إطلاق 6 خدمات إلكترونية جديدة في دائرة تنمية أموال الأوقاف، على أن ترتفع لتصل إلى نحو 18 خدمة مع استكمال إطلاق 12 خدمة إضافية قبل نهاية العام الحالي، وتشمل هذه الخدمات استثمار وتأجير العقارات الوقفية، وتسوية الأجور، والتنازل عن عقود الإيجار، وتغيير صفة الاستعمال، والتمويل، والإيجار المنتهي بالتمليك، والمرابحة والمساومة، وفك الرهن.