صدور النظام المعدل لأسواق الجملة للخضار والفواكه لتعزيز الخدمات الاستثمارية للبلديات

صُدر في الجريدة الرسمية يوم الخميس النظام المعدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026، ليصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره الرسمي.

ويهدف هذا النظام إلى دعم القدرات الخدمية والاستثمارية للبلديات، من خلال السماح لعدد منها بإنشاء أسواق جملة مشتركة تسهم في خفض الكلف التشغيلية، وتمكين المزارعين من تسويق محاصيلهم الزراعية والحصول على أفضل الأسعار الممكنة.

وتضمنت التعديلات الجديدة على النظام الأصلي لسنة 2016 إدراج فقرة تتيح لبلدية أو أكثر التشارك في إقامة سوق جملة ضمن حدود إحداها، على أن يتم تحديد آلية الإدارة ونسب المساهمة وحصص الموارد المالية والرسوم المستوفاة بموجب اتفاقية رسمية تُبرم بين البلديات المعنية.

ويسعى النظام إلى تخفيف الأعباء المالية عن البلديات التي تعجز عن إنشاء أسواق منفردة، وتوحيد الجهود لخدمة القطاع الزراعي وتوفير بيئة منظمة لبيع المنتجات الزراعية. كما يدعم المزارعين لتسهيل تسويق المنتجات الوطنية عبر قنوات رسمية، وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية الموارد المالية للبلديات عبر رسوم البيع والسمسرة وبدل تأجير المحال والبرادات.