اتهام صيني بشراء نفط إيراني بمليارات الدولارات: واشنطن تضع مجموعة هنغلي تحت المجهر

كشف تقرير أمريكي أن وزارة الخزانة الأمريكية تتهم شركة التكرير التابعة لمجموعة "هنغلي" الصينية بشراء مليارات الدولارات من النفط الإيراني، مما يضعها في صلب الحملة الأمريكية ضد صادرات طهران النفطية. جاء ذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

من جانبها، نفت شركة "هنغلي" بشدة أي تعاملات تجارية مع إيران، مؤكدة التزامها باللوائح المعمول بها في الأسواق التي تنشط فيها، وأن مورديها قدموا ضمانات مماثلة.

ويصنف محللو الصناعة ووسطاء الشحن والمسؤولون الأمريكيون "هنغلي" كلاعب رئيسي ضمن شبكة المصافي الصينية المستقلة المعروفة بـ "إبريق الشاي"، والتي تقوم بشراء النفط الخام الخاضع للعقوبات بأسعار مخفضة.

وأشار تقرير صادر عن لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين إلى أن الصين استوردت ما يزيد على 30 مليار دولار من النفط الإيراني العام الماضي، مستوعبة بذلك ما يقارب إجمالي صادرات طهران النفطية.

تستفيد المصافي المستقلة من شراء النفط الإيراني بخصومات تصل إلى 25%، مما يعزز هوامش أرباحها. كما أن العديد من مصافي "إبريق الشاي" لديها ارتباط محدود بالنظام المالي الأمريكي، مما يجعلها أقل عرضة للعقوبات المرتبطة بالدولار.

تعد مصفاة "هنغلي" الواقعة في جزيرة "تشانغشينغ" من بين أكبر خمس مصافٍ في الصين، بإيرادات سنوية تبلغ 30 مليار دولار، بينما يمتد نشاط المجموعة الأوسع ليشمل البتروكيماويات والمنسوجات وبناء السفن.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على وحدة التكرير في "هنغلي" في أبريل، دون استهداف سائر أعمالها. وتشير بيانات الشحن التي اطلعت عليها الصحيفة إلى أن ناقلات خاضعة للعقوبات سلمت أكثر من 5,000,000 برميل من النفط الخام الإيراني إلى "هنغلي" منذ عام 2023.

وأفاد محللون بأن إحدى السفن، المسماة "Seeker 8"، توقفت عن إرسال إشارة موقعها بالقرب من ميناء "هنغلي" لمدة ثلاثة أيام في يناير، قبل أن يشير التغير الحاد في غاطسها بعد استئناف الإرسال إلى إفراغها حمولة ضخمة.

رداً على الإجراءات الأمريكية، أصدرت وزارة التجارة الصينية في مايو تعليمات للشركات بعدم الامتثال للقائمة السوداء الأمريكية التي شملت "هنغلي" وعددًا من المصافي الأخرى.

تؤكد بكين معارضتها للعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب، وتشدد على أنها ستحمي أمنها الطاقوي، في وقت تراجعت فيه صادرات إيران النفطية منذ ذلك الحين في ظل الحصار البحري الأمريكي، رغم أن مدى استمرار هذه القيود وفاعليتها لا يزال غير محدد.