المصري وسميرات يتابعان تقدم مشروع حوسبة البلديات وتطوير الخدمات الإلكترونية

الوكيل الإخباري- عقد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، اجتماعاً اليوم الأربعاء بحضور رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، لمتابعة مستجدات مشروع تطوير النظام الإداري والمالي المحوسب للبلديات والخدمات الإلكترونية المرتبطة به، بما في ذلك خدمتي "إذن الأشغال" و "رخص البناء".

شهد الاجتماع حضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس محمد العموش، وأمين عام الوزارة للشؤون المالية والإدارية بالوكالة الدكتور بكر الرحامنة، ورئيس لجنة بلدية الزرقاء الكبرى، ورئيس لجنة بلدية بني عبيد، بالإضافة إلى ممثلي الشركة المنفذة للنظام المالي المحوسب وعدد من المسؤولين والفنيين من الوزارتين.

تم خلال الاجتماع الذي عُقد في وزارة الإدارة المحلية، استعراض خطة التنفيذ المعتمدة لمشروع حوسبة البلديات، والذي يستهدف تغطية 60 بلدية من الفئة الأولى، واستكمال باقي بلديات المملكة بحلول شباط 2027. وقد تم تفعيل النظام بالفعل في 36 بلدية حتى نهاية شهر آب الماضي.

وشدد المهندس وليد المصري على ضرورة تسريع الانتهاء من تفعيل نظام الموارد البشرية والرواتب في بلدية الزرقاء، ومعالجة الحالات المحاسبية المتعلقة بنظام الاستحقاق بالتعاون مع ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى المضي قدماً في الإجراءات التشريعية اللازمة للتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق.

كما وجه المصري بمعالجة التحديات المتعلقة بالربط الإلكتروني بنظام البصمة في البلديات، والتي تنبع من اختلاف الأنظمة والبنية التحتية، مشيراً إلى أن وزارة الإدارة المحلية تجري تقييماً شاملاً لهذه الأنظمة لتزويد الشركة المنفذة بخطة عمل محدثة ومتطلبات ضرورية لإنجاز العمل في كافة البلديات بحلول شباط 2027.

من جانبه، أوضح المهندس سامي سميرات أن العمل مستمر على تطوير خدمتي "رخص البناء" و "إذن الأشغال"، وتم تنظيم ورش تدريبية لكوادر البلديات في عدة محافظات (إربد، الزرقاء، العاصمة، الكرك، الطفيلة، البلقاء، جرش، عجلون، ومادبا)، بالإضافة إلى المكاتب الهندسية بفروع نقابة المهندسين وديوان المحاسبة.

وأضاف سميرات أنه تم إدراج 26 مديرية للشؤون البلدية في المحافظات والألوية ضمن خطة التفعيل، مع العمل على تعزيز فريق التفعيل بكوادر إضافية. وأشار إلى الانتهاء من الربط والتكامل مع مديرية الدفاع المدني تمهيداً للإطلاق الفعلي للخدمات فور استكمال تعديلات أنظمتهم الداخلية.

من جهته، أبدى رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين دعمه للنظام المالي والإداري المحوسب (SAP)، موجهاً بتشكيل لجنة في الديوان لدعم وزارة الإدارة المحلية والشركة المنفذة للمشروع في عملية التحول المحاسبي من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق.

ناقش الاجتماع أيضاً الملاحظات الفنية الخاصة بالخدمات الإلكترونية وخدمة براءة الذمة الإلكترونية، حيث تم حل معظمها، وجارٍ العمل على معالجة المتبقي منها بهدف تسريع الإجراءات وزيادة الدقة.