وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام تكشف عن تقدم كبير في تحديث الخدمات الحكومية ورقمنتها

أعلنت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، عن تحقيق نسبة إنجاز بلغت 92% في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام خلال النصف الأول من العام، حيث تم إنجاز حوالي 78 مخرجاً تنفيذياً من أصل 85 مخرجاً مستهدفاً. وأوضحت البلبيسي، خلال استضافتها في برنامج "أخبار السابعة" على شاشة "رؤيا"، أن الحكومة لا تعتبر هذه النسب غاية بحد ذاتها، بل تسعى من خلالها إلى تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، ورفع كفاءة المؤسسات، وتحسين أداء الموظف العام.

تركزت جهود الأشهر الستة الأولى على مجالين رئيسيين: الأول هو بناء الممكنات الحكومية المشتركة في مجالات الموارد البشرية والخدمات والذكاء الاصطناعي، والثاني هو تحقيق نتائج مباشرة يلمسها المواطن. وفي هذا السياق، ارتفع عدد الخدمات الحكومية المرقمنة إلى 2060 خدمة رقمية، بعد أن قامت وزارة الاقتصاد الرقمي بأتمتة 104 خدمات جديدة. كما زاد عدد الهويات الرقمية المفعلة إلى نحو 2.8 مليون هوية، وارتفع عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة إلى 16 مركزاً.

وأكدت البلبيسي أن التوسع في الرقمنة يقلل الحاجة للمراكز المكانية لتكون في حدها الأدنى. وتم إطلاق المرحلة الأولى من "المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام" بـ 14 مؤشراً من أصل 38 مؤشراً مصمماً لقياس أداء المؤسسات وتجربة المواطن. كما يشكل إطار الكفايات الوظيفية وإطلاق الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية ركيزة للانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة القائمة على المعارف والمهارات.

وفي سياق الشراكة مع البلديات وتطوير منظومة استماع الشكاوى، أشارت المهندسة بدرية البلبيسي إلى أن البلديات جزء لا يتجزأ من برنامج التحديث، حيث تم أتمتة نحو 35 خدمة بلدية وتطبيقها في كافة البلديات لرفع كفاءتها، مع العمل على إعداد أنظمة الموارد البشرية المنبثقة عن قانون الإدارة المحلية في مسودة نهائية.

وعلى صعيد قياس رضا المواطن، أعلنت الوزيرة عن تطوير منظومة "بخدمتكم" المتكاملة، التي ستُطلق في النصف الثاني من العام، لتتضمن تقنية "الاستماع الاجتماعي" (Social Listening) لرصد الشكاوى والملاحظات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتصنيفها إلكترونياً، بالإضافة إلى أدوات "المتسوق الخفي". وتستهدف الحكومة الانتهاء من أتمتة كافة الخدمات القابلة للرقمنة بحلول نهاية عام 2026 وبداية عام 2027، مع التوجه نحو إطلاق "حزم الخدمات" المصممة حول رحلة المواطن، مثل حزم الولادة، والوفاة، وتجديد رخص المركبات، والتسجيل الجامعي.