كابيتال للتأجير التمويلي تدعم النسخة الرابعة من منتدى التمويل الأخضر 2026 لتعزيز الاستدامة والاقتصاد الوطني

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كابيتال للتأجير التمويلي، إحدى شركات مجموعة كابيتال بنك، عن رعايتها للنسخة الرابعة من منتدى التمويل الأخضر 2026. نظم المنتدى جمعية البنوك في الأردن بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة وإبراز دور الحوار الأخضر كأداة فعالة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى بحث تأثير التطورات العالمية على أولويات التمويل الأخضر في المملكة.

تأتي هذه الرعاية تأكيداً على التزام الشركة الراسخ بمبادئ الاستدامة، التي تُعد محوراً أساسياً في استراتيجيتها المؤسسية. كما تهدف إلى تسليط الضوء على التحول المتسارع في دور القطاع المصرفي والتمويلي، من مجرد ممول تقليدي إلى شريك استراتيجي في إدارة مخاطر التحول ودعم النمو المستدام.

تضمن المنتدى جلسات متخصصة تناولت قضايا محلية حيوية تتقاطع مع التغيرات العالمية، أبرزها استدامة ومرونة قطاع الكهرباء في الأردن. تم خلالها تشخيص التحديات واستكشاف الأدوات والسياسات الممكنة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي، بهدف تطوير حلول ومشاريع عملية تدعم الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

شهد المنتدى مشاركة واسعة من البنك المركزي الأردني، والجهات الحكومية المعنية بالسياسات الاقتصادية، وقيادات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين. وقد جسدت هذه المشاركة مكانة المنتدى كمنصة وطنية جامعة للحوار متعدد الأطراف، ساهمت في توحيد الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية.

وفي هذا السياق، أكدت المدير العام لشركة كابيتال للتأجير التمويلي، منار أمين، على أهمية المشاركة في الفعاليات الوطنية التي تتكامل مع الأهداف والاستراتيجيات التنموية المستدامة للشركة. وأوضحت أن حرص الشركة على التواجد في هذا المحفل يعكس التزامها بحماية البيئة ومواكبة الخطط والأجندات الوطنية لدفع عجلة التمويل الأخضر وتمكين الاستثمارات الصديقة للبيئة في المملكة.

يُذكر أن المنتدى يمثل امتداداً لمسار تطوري؛ حيث انطلقت نسخته الأولى عام 2023 بالتركيز على بناء الإطار المفاهيمي والتنظيمي للتمويل الأخضر، وتناولت نسخة 2024 ترسيخ أهميته كخيار استراتيجي للقطاع المصرفي. أما نسخة 2025 فقد ركزت على مرحلة التطبيق ودعم تصميم المنتجات المالية الخضراء، بينما جاءت نسخة العام الحالي 2026 لتشكل نقلة نوعية بالتركيز على الحوار المؤسسي كأداة لصياغة السياسات وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاستدامة.