محللون: تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية والمنطقة يهدف للهيمنة الإقليمية وصراع انتخابي محتدم في تل أبيب

حذر كاتبون وباحثون سياسيون من أن التصعيد العسكري والميداني المتزايد للاحتلال في لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية يندرج ضمن مشروع استعماري إقليمي شامل تقوده الحكومة اليمينية المتطرفة في تاريخ الكيان منذ عام 1948، بهدف فرض الهيمنة الكاملة على الشرق العربي وتفكيك أي قوى تشكل عقبة أمام هذا المشروع.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة أن الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، المكون من غالبية يمينية وأحزاب دينية متشددة، يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية: إدامة الاحتلال العسكري، وضم حوالي 62% من الضفة الغربية فعلياً ورسمياً لخارطة الكيان.

وأضاف فراعنة أن هذا الفريق الحاكم نفذ خططاً ميدانية منذ مارس الماضي لتفريغ الريف والقرى الفلسطينية من سكانها وطرد الرعاة والفلاحين وتهجيرهم قسراً نحو المدن، لتقليص الوجود البشري الفلسطيني على الأرض، مشيراً إلى فشل الاحتلال استراتيجياً في طرد كامل الشعب الفلسطيني رغم سيطرته العسكرية الشاملة.

وتطرق فراعنة إلى خريطة التنافس الانتخابي المقبلة للاحتلال، مؤكداً أن الصراع يدور بين اليمين والأكثر يمينية وتطرفاً، حيث يشكل هذا المعسكر حوالي 80% من المجتمع المحتل. وقسم المشهد الانتخابي إلى ثلاثة معسكرات رئيسية: الأحزاب اليمينية المتطرفة، وحزب "الديمقراطيين" برئاسة يائير لابيد (المتوقع حصوله على 10 مقاعد)، والمعسكر العربي الفلسطيني الممثل بالقائمتين (المشتركة والموحدة) المرشح لنيل 14 مقعداً على الأقل.

وأشار إلى أن القوى العربية قد تشكل بيضة القبان إذا ما تحالفت مع أطراف من المعارضة مثل يائير لابيد وأيزنكوت لتشكيل حكومة أقل تطرفاً، مما قد يبعد شخصيات مثل بن غفير وسموتريتش عن السلطة.

من جانبه، أكد الباحث في شؤون الاحتلال، اليف صباغ، أن المشروع الصهيوني لا يستهدف فلسطين وحدها بل المنطقة بأكملها، مبرراً أن المليشيات والمستوطنين في الضفة الغربية يمارسون إرهاباً منظماً عبر هجمات ليلية تشبه أعمال الشبيبة النازية، بدعم مالي وعسكري مباشر من وزراء في الحكومة.

وانتقد صباغ الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية، متسائلاً عن دور أكثر من 70 ألف عنصر أمني في ظل غياب الحماية الميدانية للمزارعين والرعاة الفلسطينيين أمام اعتداءات المستوطنين المتزايدة.