الأمن العام: 1192 شخصًا تلقوا العلاج من الإدمان هذا العام مع خطط لتوسيع المراكز العلاجية

أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد حسان القضاة، أن إدارة مكافحة المخدرات تعمل على ثلاثة محاور رئيسية: العمليات والضبط، والوقاية والتوعية، والعلاج والتأهيل. وأوضح القضاة خلال اجتماع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية أن مركز علاج الإدمان في عرجان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 170 سريرًا، استقبل 1192 شخصًا للعلاج منذ بداية العام، مقارنة بـ 548 شخصًا في نفس الفترة من العام الماضي. وأكد أن العلاج مجاني وسري، وأن هناك توجهًا لإنشاء مراكز علاجية جديدة في شمال وجنوب المملكة. وحذر القضاة من خطورة مادة "الكريستال" وتأثيراتها على الجهاز العصبي والدماغ والسلوك، مشيرًا إلى ضبط 5025 شخصًا في قضايا مرتبطة بهذه المادة. وبلغ مجموع قضايا المخدرات المسجلة حتى 31 آب 13,899 قضية، منها 9985 قضية تعاطٍ و 3914 قضية اتجار وترويج، فيما بلغ عدد الأشخاص المضبوطين في مختلف قضايا المخدرات 20,296 شخصًا. كما تم تنفيذ 5794 نشاطًا توعويًا استفاد منها نحو 289 ألف شخص، مؤكدًا على أهمية تكامل العمل الأمني مع الوقاية والعلاج ومشاركة مؤسسات المجتمع.

من جانبه، أوضح مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، العميد الدكتور جمعة الحمايدة، أن الإدارة تتبع لها 17 مركزًا تقدم خدمات إصلاحية وتأهيلية وصحية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمراكز 14,024 نزيلًا، بينما بلغ عدد النزلاء 27,817، بنسبة إشغال تقارب 198%. ويبلغ عدد نزلاء قضايا المخدرات 13,683 نزيلًا، ما يمثل حوالي 49% من إجمالي النزلاء. وتعمل الإدارة على تطوير الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني والخدمات الإلكترونية والمحاكمات عن بُعد، حيث نجح 117 نزيلًا في امتحان الثانوية العامة لعام 2026، وتم تدريب آلاف النزلاء مهنيًا. وتعمل الإدارة على معالجة الاكتظاظ بإنشاء مركز إصلاح وتأهيل جديد في الأزرق بطاقة استيعابية تبلغ 3400 نزيل، بالإضافة إلى توسعات في مراكز أخرى.

وفي سياق متصل، ذكر مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، العميد بوتاي الشيشاني، أن الإدارة تتعامل مع أشكال العنف الأسري وقضايا الأحداث والقضايا ذات الطابع الجنسي والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، مع وجود وحدة متخصصة للتعامل مع قضايا الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت. وأشار إلى أهمية التحقيق الأولي والتحقق من الوقائع في الشكاوى الكيدية. وخلال عام 2026، تم تحويل 22 قضية ضمن اختصاص حماية الأسرة و 3 قضايا ضمن اختصاص الأحداث إلى قضايا افتراء. وتعمل الإدارة على توسيع قنوات الإبلاغ والتعامل مع البلاغات الإلكترونية.

أشاد النواب الحضور بالدور الوطني لمديرية الأمن العام وجهودها في مكافحة المخدرات وحماية الأسرة والأحداث، وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل. وأكدوا استعدادهم لدعم أي تعديلات تشريعية تسهم في تعزيز جهود مكافحة المخدرات. وطرح النواب استفسارات حول أعداد النزلاء وتصنيفهم، ومشكلة الاكتظاظ، والعقوبات البديلة، والرعاية الصحية والنفسية، وواقع قضايا المخدرات وعلاج الإدمان، وآليات التعامل مع المواد شديدة الخطورة مثل "الكريستال". كما تناولت استفساراتهم قضايا العنف الأسري والأحداث والتحرش والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، وآليات التعامل مع الشكاوى الكيدية. وأكد رئيس اللجنة، النائب رائد رباع الظهراوي، أهمية تكامل الجهود الأمنية والتشريعية والوقائية والعلاجية لمواجهة آفة المخدرات وحماية المجتمع.

في ختام الاجتماع، أجاب مديرو الإدارات عن استفسارات النواب، مؤكدين حرص مديرية الأمن العام على مواصلة التعاون والتنسيق مع مجلس النواب. وأعرب النواب عن تقديرهم لمديري الإدارات على إجاباتهم الوافية وتعاون مديرية الأمن العام.