بيان مشترك بين مصر والإمارات يؤكد استمرار عمل فروع بنك مصر بعد اتهامات أمريكية

أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، في بيان صحفي مشترك صدر يوم الأحد، وجود تنسيق وتعاون تام ودائم بينهما لضمان مزاولة فروع "بنك مصر" في دولة الإمارات لكافة أعمالها ونشاطاتها المصرفية بصورة طبيعية ومعتادة. يأتي هذا في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن فرض تدابير تنظيمية خاصة بتلك الفروع، مع التأكيد على أن الفروع ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال المدة المحددة لذلك.

تأتي هذه التطورات عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة الماضي، عن مقترح لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) يهدف إلى إلغاء إمكانية وصول فرع "بنك مصر" في الإمارات إلى المؤسسات المالية الأميركية عبر خدمات المراسلة المصرفية، بدعوى إجراء معاملات مالية مع إيران.

وأوضح البنك المركزي المصري أن هذا الإجراء المقترح يقتصر حصراً على معاملات فرع الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأميركي فقط، ولا يمتد أثره إطلاقاً إلى المركز الرئيسي لـ "بنك مصر" داخل جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى أو بنوك القطاع المصرفي المصري.

من جانبه، أعلن "بنك مصر" في بيان له التزامه الكامل بالأطر التنظيمية والقانونية والضوابط الرقابية المعمول بها دولياً ومحلياً، مؤكداً أنه يتعامل مع المقترح الأميركي بمنتهى الجدية ويعكف على دراسته بدقة لتقديم رده الرسمي إلى الخزانة الأميركية خلال فترة الملاحظات المحددة. كما أكد البنك على صلابة مركزه المالي والتزام فرع الإمارات التام بالوفاء بكافة حقوق العملاء والمؤسسات ذات الصلة.