مصرف الإمارات المركزي يوضح موقفه بشأن فروع بنك مصر بعد بيان أميركي

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه تابع البيان الصادر عن السلطات الأميركية يوم الجمعة، والمتعلق بمقترح إجراءات خاصة ضد فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، وذلك لكونها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتواجه مخاوف رئيسية بشأن غسل الأموال.

وأكد المصرف المركزي على عدة نقاط أساسية:

1. أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة المحلية المعمول بها في الدولة.
2. يتوقع المصرف المركزي من جميع البنوك المرخصة في الإمارات عدم تعريض النظام المالي للدولة لمخاطر سمعة، وضرورة احترام قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية لإجراء المعاملات، مع تجنب إساءة استغلال البنية التحتية المالية المتطورة للإمارات.
3. يقوم المصرف المركزي بإجراء تفتيش دوري على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الإمارات، ويتأكد من كفاءة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة بما يتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.
4. بالنسبة لفروع بنك مصر العاملة في الإمارات، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل يتضمن مراجعة معمقة تغطي الفترة المذكورة في البيان الأميركي، مع التركيز بشكل خاص على التعاملات المصرفية للشركات التي وردت في البيان.
5. يدرس المصرف المركزي حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك مصر في حال تقرر اتخاذ إجراءات خاصة ضده بعد استكمال الإجراءات القانونية في الولايات المتحدة، وسيتم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مع الأخذ في الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.