التضخم الأمريكي يتجاوز المستهدف وسط ترقب لرفع الفائدة في سبتمبر

أفاد الوكيل الإخباري بأن التضخم السنوي في الولايات المتحدة استقر عند نسبة 3.7% خلال شهر يوليو، متجاوزًا بذلك هدف الاحتياطي الاتحادي المحدد بـ 2%، ليستمر في الارتفاع للشهر الخامس والستين على التوالي. وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، يوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبر المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي لقياس التضخم، بنسبة 3.7% على أساس سنوي في يوليو، وهي نفس النسبة المسجلة في يونيو. جاء هذا الارتفاع أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم، والتي كانت تبلغ 3.6%.

وعلى الصعيد الشهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2% في يوليو، مقارنة بانخفاضه بنسبة 0.1% في يونيو، مسجلاً أضعف قراءة شهرية منذ أبريل 2020. وكان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 0.1%.

أما بالنسبة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة ويستخدمه مسؤولو الاحتياطي الاتحادي لتقييم الاتجاه الأساسي للتضخم، فقد استقر عند 3.3% على أساس سنوي، بينما ارتفع على أساس شهري إلى 0.2% من 0.1% في يونيو.

وقد عززت هذه البيانات، التي جاءت في معظمها أعلى من التوقعات، التكهنات حول احتمالية اتجاه الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت خلال سبتمبر المقبل. وأظهرت تعاملات العقود الآجلة للأموال الاتحادية ارتفاع احتمال رفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر إلى نحو 42%، مقارنة بنحو 36% قبل صدور البيانات.

وفي هذا السياق، صرح عمير شريف، مؤسس ورئيس شركة "إنفليشن إنسايتس"، بأن البيانات تدعم خيار رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، قبل التقريب، سجل 0.246%، وهو مستوى يقترب من عتبة 0.3%، بما يعادل معدلًا سنويًا يقارب 3% وفق وتيرة شهر واحد.