اتفاق نيابي على تجميد رسوم مواقف مجمع الملك حسين للأعمال لحين إيجاد حلول توافقية

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان، أنه تم التوصل إلى اتفاق على تجميد قرار إدارة مجمع الملك حسين للأعمال استيفاء رسوم على مواقف مركبات الموظفين والزوار، والذي كان مقررا البدء بتطبيقه اعتبارا من الأول من أيلول المقبل، وذلك إلى حين التوصل إلى حلول توافقية تراعي مصالح جميع الأطراف وتخفف الأعباء عن الموظفين والشركات والمستثمرين.

جاء ذلك بحضور رئيس لجنة أمانة عمان أحمد ملكاوي، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدير عام المجمع ورئيسه التنفيذي عمار عز الدين، وعدد من ممثلي الشركات والعاملين في المجمع، خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء لبحث تداعيات القرار.

وأوضح النائب خالد أبو حسان أن اللقاء يأتي استكمالا لمناقشات سابقة أجرتها اللجنة في إطار دورها الرقابي، مؤكدا دعم اللجنة للاستثمارات والمستثمرين وحرصها على معالجة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، ودعوة إدارة المجمع لإعادة دراسة موضوع المواقف لتخفيف الأعباء عن الشباب الأردنيين.

من جهته، أكد أحمد ملكاوي حرص أمانة عمان على متابعة الملاحظات والقضايا المتعلقة بالمجمع والمناطق المحيطة به، بينما أشار زاهر القطارنة إلى أن وزارة الاستثمار استمعت لجميع الأطراف وأن هناك توجها مستقبليا لإنشاء مبان مخصصة لمواقف المركبات.

بدوره، أوضح عمار عز الدين أن إدارة المجمع تعمل على تنفيذ إجراءات لتطوير بيئة الأعمال وتحسين الخدمات، مؤكدا أن دعم الشباب والشركات الناشئة يمثل أولوية.

هذا وقد أبدى النواب هدى نفاع، وموسى الوحش، ومي الزيادنة، وطارق بني هاني، وعبد الرحمن العوايشة، وسالم أبو دولة، ضرورة دراسة القرار بصورة عادلة ومنظمة تحافظ على بيئة العمل والاستثمار داخل مجمع الملك حسين للأعمال.