البرلمان العربي يدين بشدة اقتحام بن غفير لمعهد قلنديا ويصفه بالعدوان على الأمم المتحدة

أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باقتحام معهد قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والاستيلاء عليه وإخلاء موظفيه، والشروع في هدم منشآته، بالإضافة إلى استهداف مقرات (الأونروا) في مدينة القدس.

وأكد اليماحي أن هذا التصعيد يمثل عدوانًا سافرًا على الأمم المتحدة وانتهاكًا صارخًا لحصاناتها، واصفًا إياه بجريمة جديدة في سجل جرائم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمؤسسات الدولية. وشدد على أن ما حدث في قلنديا ليس مجرد اقتحام لمقر أممي، بل هو اعتداء على النظام الدولي ذاته، وعلى هيبة الأمم المتحدة وقراراتها، مما يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا وفوريًا يتضمن إجراءات رادعة وملزمة.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن اقتحام بن غفير لمنشأة أممية والاستيلاء عليها بالقوة يكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال التي تتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتسعى بالقوة إلى تصفية (الأونروا) وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين. وأشار إلى أن تنفيذ هذا الاعتداء بعد يوم واحد من زيارة 28 بعثة دبلوماسية لمعهد قلنديا، يمثل تحديًا متعمدًا للمجتمع الدولي ورسالة احتقار صريحة للشرعية الدولية، ومحاولة لفرض الأمر الواقع بالقوة. وحذر من أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يشجع دولة الاحتلال على التمادي في استهداف مقرات الأمم المتحدة وموظفيها.

ودعا اليماحي مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري وعقد جلسة عاجلة، واتخاذ إجراءات ملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على منشآت الأمم المتحدة وحمايتها، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وأكد أن حصانة الأمم المتحدة ليست محل تفاوض، وأن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تملك أي حق قانوني في مصادرة منشآتها أو إنهاء وجود (الأونروا) بقرارات أحادية الجانب.

وشدد على أن محاولات الاحتلال لاقتلاع (الأونروا) من مدينة القدس لن تنجح في اقتلاع قضية اللاجئين الفلسطينيين من الذاكرة والضمير الدولي. وأكد أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته الدولية والبرلمانية للدفاع عن (الأونروا) وولايتها الأممية، وعن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.