مساعٍ سعودية لإنشاء مظلة تأمينية بضمان حكومي لحماية السفن والتجارة البحرية

تستهدف المملكة العربية السعودية إطلاق آلية تأمين مدعومة من الدولة، بهدف مواجهة مخاطر الحرب والعنف السياسي التي تواجهها السفن وأصول الشحن البحري في المنطقة.

وذكر تقرير لصحيفة Financial Times أن الرياض أجرت مباحثات مع وسطاء تأمين في لندن لتأسيس مخطط يوفر حماية تأمينية للسفن العاملة في المنطقة، وذلك بعد قيام شركات التأمين العالمية بررفع الأقساط وتقييد التغطية المتاحة للمشتقات النفطية والكيماويات، نتيجة المواجهات مع إيران وتصاعد هجمات جماعة الحوثيين في الممرات المائية.

وتستكشف وزارة المالية السعودية صيغة تتضمن إنشاء مجمع تأميني يتيح تأمين السفن والبضائع بتكاليف ملائمة، حيث تغطي شركات التأمين وإعادة التأمين الشريكة سقفا يصل إلى 700 مليون ريال سعودي لكل حادث مؤمن عليه، بينما يوفر بنك التصدير والاستيراد السعودي ضمانا حكوميا لإمداد الآلية بمبالغ إضافية عند تجاوز خسائر السقف التجاري.

وأشارت المصادر إلى احتمالية تولي شركتي سعودي ري ورياض ري قيادة هذا المجمع المحلي بمشاركة أطراف دولية، في وقت لا تزال فيه الخطة ضمن مرحلة المشاورات الأولية ودون حسم نهائي للشروط.

وتأتي هذه الجهود في ظل صعوبة حصول السفن المرتبطة بالسعودية على التغطية التقليدية خلال عبور الممرات الحيوية مثل البحر الأحمر وميناء ينبع، بغية الحفاظ على كلف الشحن وضمان استمرار تدفقات الطاقة وسلاسل الإمداد التجارية.