المكاتب العقارية تحت المجهر: رسوم خفية ترهق الباحثين عن سكن للإيجار

تتلقى الجهات المعنية شكاوى متزايدة من مواطنين حول ممارسات بعض المكاتب العقارية التي تستهدف الباحثين عن منازل للإيجار. وتتمثل هذه الممارسات في فرض رسوم غير واضحة، مما يثير مطالبات بتشديد الرقابة على آلية عمل هذه المكاتب لحماية المواطنين.

وفقاً للشكاوى، تفرض بعض المكاتب رسماً قدره 25 ديناراً لفتح ملف للمواطن الراغب في استئجار منزل، بالإضافة إلى رسوم أخرى لمشاهدة المنازل المقترحة. كما تضمنت الشكاوى طلب نسبة تصل إلى 5% من قيمة الإيجار كعمولة.

أعرب المواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الممارسات، معتبرين أنها تزيد من الأعباء المالية على الأفراد الذين يبحثون عن سكن، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الإيجارات.

طالب المواطنون الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على المكاتب العقارية، والتحقق من شرعية الرسوم والعمولات المفروضة، والتأكد من وضوح كافة التكاليف على المستأجر قبل الاستفادة من أي خدمة. كما دعوا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مكتب يثبت استغلاله لحاجة المواطنين أو مخالفته للتشريعات المنظمة لسوق الوساطة العقارية، وذلك لضمان حماية حقوق المستأجرين.

تأتي هذه المطالبات في وقت يتزايد فيه اعتماد المواطنين على المكاتب العقارية في البحث عن مساكن للإيجار، مما يؤكد على ضرورة وجود شفافية كاملة في الرسوم والعمولات وآلية احتسابها، بما يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.