الحكومة المصرية تسمح بتصدير الفائض من السكر المحلي حتى نهاية العام الجاري

أصدرت الحكومة المصرية قراراً يقضي بالسماح بتصدير السكر بمختلف أنواعه حتى نهاية العام الجاري، وذلك في حدود الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن هذا الإجراء تم بموجب قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 225 لسنة 2026، مما يعكس تحسناً في حجم المعروض المحلي بعد سنوات من القيود التنظيمية الصارمة لضمان تأمين الطلب الداخلي.

ويكلف القرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بمهام تحديد الكميات الفائضة المسموح بتصديرها، مع خضوع جميع عمليات التصدير الميدانية للموافقة المباشرة من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، متخلیاً عن سياسة حظر التصدير المستمرة منذ مارس 2023.

ويأتي هذا القرار في ظل إنتاج سنوي يبلغ نحو 3 ملايين طن مقابل استهلاك محلي يتجاوز 3.4 مليون طن سنوياً، حيث تعمل 16 شركة كبرى متخصصة في السوق المصرية، يملك القطاع العام الحكومي نصفها، على سد الفجوة وتوفير الاستقرار للسلعة.