الوكالة الدولية للطاقة تتوقع فائضاً في إمدادات النفط العالمية بنهاية 2026

توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن تتجاوز إمدادات النفط العالمية حجم الطلب خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك في أعقاب زيادة صادرات دول الخليج التي أدت إلى تحقيق فائض في السوق خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في شباط/فبراير الماضي.

وأوضحت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، في تقريرها الشهري أن شحنات النفط الخليجية بلغت 18.4 مليون برميل يومياً، على الرغم من استمرار الهجمات التي تستهدف ناقلات النفط أثناء عبورها مضيق هرمز، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه الصادرات لا تزال أقل بنسبة 26% من مستويات ما قبل الحرب.

وأضافت الوكالة أن سوق النفط يظهر علامات أولية على عودة التوازن، حيث سجل إجمالي الإمدادات العالمية زيادة بمقدار 3 ملايين برميل يومياً في أيلول/سبتمبر، و2.3 مليون برميل إضافية في تشرين الأول/أكتوبر. وتأتي هذه التطورات في ظل التوترات العسكرية المتواصلة منذ بدء الحرب بضربات أميركية ومن قبل الاحتلال على إيران في 28 شباط/فبراير، حيث قيدت طهران حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي واستهدفت السفن العابرة دون إذن منها.

وفي المقابل، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية، فيما باتت قطعها البحرية تواكب أعداداً متزايدة من ناقلات النفط أثناء عبورها المضيق، مما ساهم في انخفاض أسعار النفط بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وعلى صعيد الطلب العالمي، توقعت الوكالة أن يتراجع الطلب بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً هذا العام، وذلك بسبب بقاء أسعار النفط عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب، إلى جانب تسارع وتيرة التحول نحو السيارات الكهربائية وتحسين كفاءة استهلاك الوقود عالمياً.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن أسعار الديزل بلغت 180 دولاراً للبرميل في تشرين الأول/أكتوبر، مسجلة ارتفاعاً يقارب 77% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، نتيجة استهداف إيران لمصافٍ نفطية في دول الخليج رداً على الضربات الأميركية، وبالتزامن مع تعطل إمدادات الديزل الروسية إلى السوق العالمية جراء الضربات الأوكرانية على المصافي ومنشآت الطاقة.

واختتمت الوكالة تقريرها بالتأكيد على أن النقص الحاد في إمدادات المشتقات النفطية، ولا سيما الديزل، لا يزال يشكل مصدر القلق الأكبر للأسواق والمستهلكين.