مكالمة هاتفية واحدة تكلفك مدخراتك: كيف يقع المواطنون ضحية لعمليات النصب الإلكتروني؟

لم يعد الاستيلاء على أموال المواطنين يتطلب اقتحام المنازل أو سرقة البطاقات البنكية الملموسة. فمكالمة هاتفية واحدة قد تكون كافية لإيقاع الضحية في فخ محكم، يبدأ بادعاء المتصل أنه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، وينتهي بالحصول على بيانات البطاقة والاستيلاء على الأموال.

وكشفت وقائع ضبط أمنية حديثة عن تطور أساليب النصب الإلكتروني في مصر، حيث لجأ متهمون إلى انتحال صفة موظفي البنوك، واستغلال حاجة المواطنين لتحديث بياناتهم أو الحصول على قروض، للوصول إلى بيانات الدفع الإلكتروني واستخدامها في عمليات سرقة الأرصدة.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2026م، أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة. وكشفت التحريات أن المتهم كان يتواصل مع المواطنين ويطالبهم بتحديث بياناتهم البنكية، أو يوهمهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض، مستغلاً ذلك في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني. وبعد ضبطه، عُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي، فيما أقر بارتكاب 3 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولا تقتصر حيل المحتالين على تحديث البيانات البنكية فحسب، بل تتنوع بين الادعاء بصرف منح حكومية، أو تقديم مساعدات مالية، أو تسهيل إجراءات الحصول على قروض. فقد كشفت التحقيقات في واقعة أخرى، نُشرت خلال الشهر الجاري، عن اتهام شخص بانتحال صفة موظف خدمة عملاء لدى بنوك وجهات مختلفة، والتواصل مع المواطنين لإقناعهم بالإفصاح عن بيانات بطاقاتهم البنكية. وتضمنت الوقائع استخدام البيانات المستولى عليها في عمليات شراء إلكترونية وسحب أرصدة الضحايا، فضلاً عن مطالبة بعضهم بتحويل أموال إلى محافظ إلكترونية بزعم استكمال إجراءات تحديث البيانات.

وتبقى القاعدة الأساسية لحماية الأموال أن البنك لا يحتاج إطلاقاً إلى معرفة الرقم السري أو رمز التحقق المرسل إلى هاتف العميل من خلال مكالمة هاتفية. لذا، يجب على المواطنين عدم الإفصاح عن بيانات البطاقات أو رموز التحقق لأي شخص، حتى لو ادعى أنه موظف بالبنك. مع ضرورة التواصل المباشر مع البنك عبر قنواته الرسمية فور تلقي أي مكالمة مشبوهة، لضمان عدم تحويل الثقة إلى وسيلة لفقدان المدخرات.