أزمة النوم تكلف الاقتصاد الألماني 100 مليار يورو سنوياً وتؤثر على إنتاجية الموظفين

حذر خبراء ومتخصصون في طب النوم في ألمانيا من أن اضطرابات النوم غير المعالجة باتت تشكل نزيفا ماليا واقتصاديا صامتا يكلف الاقتصاد الألماني أكثر من 100 مليار يورو سنويا، أي ما يقرب من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وأشار الخبراء إلى أن الشركات وقطاعات الأعمال لا تزال تقلل من خطورة هذه الأزمة على الإنتاجية والأداء المهني والسلامة العامة.

وأوضح الدكتور هانز جونتر فيس، رئيس مركز طب النوم في مستشفى بفالتس، خلال المؤتمر السنوي الرابع والثلاثين للجمعية الألمانية لأبحاث النوم في مدينة فيسبادن، أن نحو 80 في المئة من البالغين يحتاجون إلى النوم ما بين 7 و9 ساعات يوميا. وحذر من أن خسارة ساعة واحدة فقط ترفع خطر حوادث المرور بنسبة 30 في المئة، فيما يتسبب الأرق والإرهاق في تراجع الأداء وإطالة فترات الإجازات المرضية، سواء بالتغيب عن العمل أو بالحضور الشكلي مع انعدام الإنتاج. ويتفاقم خطر ذلك في المهن الحيوية كالرعاية الصحية والنقل وتشغيل الآلات.

من جانبه، انتقد الدكتور فينفريد راندرات، مدير معهد أمراض الرئة بجامعة كولونيا، النظرة المغلوطة التي تعتبر قلة النوم دليلا على القوة والكفاءة، مؤكدا أنها تعطل صنع القرارات السليمة وتفتح الباب أمام أمراض القلب والسكري جراء انقطاع التنفس النومي.

وكشف الخبراء أن اضطرابات النوم التي تستوجب العلاج باتت تصيب 10 في المئة من السكان بعد تصاعدها منذ جائحة كورونا وحرب أوكرانيا. وشددوا على ضرورة تجاوز الأدوية المنومة نحو العلاج السلوكي، وسد النقص في مراكز التشخيص لتقليص قوائم الانتظار التي تصل إلى عامين، وذلك حماية لصحة الأفراد واستقرار الاقتصاد.

ويحدد المختصون الحالة التي تستدعي استشارة طبيب الأسرة بظهور مشكلات النوم ليلا وتبعاتها نهارا بمعدل ثلاث مرات أسبوعيا على مدار أربعة أسابيع متواصلة. وتعتبر هذه الأرقام دعوة صريحة لإدارات الشركات لإدراج صحة النوم على سلم أولوياتها، باعتباره ركيزة جوهرية لضمان استدامة النمو وتفادي الخسائر المالية الفادحة.