مجلسي الأعيان والنواب يقدمان ردودهما على خطاب العرش الملكي: تأكيد على الوحدة ومواجهة الإرهاب

رفع مجلسا الأعيان والنواب، اليوم الأربعاء، رديهما على خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني في الثاني من الشهر الجاري، بمناسبة افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين. وأكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، في رد المجلس الذي ألقاه في قصر رغدان العامر بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، أن الكلمة الصادرة عن قائد يحمل تاريخ وطن تشكل عهداً ومسؤولية. وأوضح أن مجلس الأعيان سيكون صوتاً للوطن وأميناً على المصلحة العامة، وسنداً لمؤسسات الدولة في مواجهة الأخطار، وشريكاً في البناء والتحديث. وشدد الفايز على أن الأعمال الإرهابية التي استهدفت الأردن أخطأت العنوان، وأنها لن تنال من إرادة الأردنيين ووحدتهم، مؤكداً أن الأردن يستند إلى عقيدة وطنية راسخة وشعب متمسك بأرضه وكرامته وهويته. وأشار إلى أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالسلاح وحده، بل بتماسك المجتمع وتحصين الوعي الوطني، مثمناً جهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية الوطن. كما أكد التزام المجلس بأداء مسؤولياته الدستورية، معتبراً أن الاختلاف الذي يحفظ الوطن فضيلة، والنقد الذي يصحح المسار ضرورة، والحوار الذي يجمع ولا يفرق هو الطريق إلى الحياة السياسية الناضجة. ولفت الفايز إلى واجب المجلس في دعم الجهود التي تسرع إنجاز المشاريع الكبرى، وإزالة العقبات أمامها، وضمان انعكاس نتائجها على الاقتصاد الوطني وصولاً إلى المحافظات والأطراف. وأكد أن مجلس الأعيان سيولي التشريعات والسياسات المتعلقة بالمياه أولوية خاصة، وسيدعم كل جهد يحمي المصادر المائية ويطور بنيتها التحتية ويضمن استدامتها للأجيال القادمة. وشدد على حرص المجلس على ترسيخ ثقافة الحوار الوطني واحترام الرأي الآخر، والتمييز بين حرية التعبير والإساءة، وبين النقد البناء ومحاولات النيل من الدولة ومؤسساتها. من جانبه، قال رئيس مجلس النواب، الدكتور إبراهيم الطراونة، إن يد الإرهاب الغادرة لم تعرف شعب الأردن العظيم، الذي يزداد التفافاً حول قائده ورايته حين يستهدف أمنه، ويتسلح بالقوة والثبات عند الشدائد. وأكد أن دماء شهداء الوطن عهد متجدد بأن يبقى الأردن عصياً على الإرهاب، وأن تظل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية درع الوطن الذي لا ينكسر. وفي هذا السياق، أوضح الطراونة أن المجلس سيباشر بمراجعة التشريعات ذات الصلة بالأمن المجتمعي، ودراسة التعديلات اللازمة لتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة الإرهاب والتطرف، وترسيخ منظومة الحصانة الفكرية والأخلاقية. ولفت إلى أن الأردنيين يختلفون في الرأي دون أن يختلفوا على الوطن، مدركين أن الديمقراطية تقوى باختلاف الآراء وتضعف بغياب احترام الدستور وطغيان المصالح الضيقة. وأضاف أن المجلس سيعمل على تشريعات توسع فرص العمل والإنتاج، وتمكن الشباب والمرأة، بحيث يظهر أثرها في أنحاء الوطن كافة، مشيراً إلى استمرار المجلس في القيام بدوره الرقابي بكل مسؤولية، بما يشمل تقييم ومساءلة السياسات والبرامج وفق النتائج الفعلية. وأكد الطراونة أن قبة البرلمان ستكون عنواناً لسلوكيات تعكس أخلاق الأردنيين وقيمهم النبيلة، وأن المجلس سيعمل على ترسيخ التقاليد النيابية التي يكون همها الأول تحقيق تطلعات الأردنيين. ولفت إلى أن المجلس سيتخذ الخطوات التشريعية والرقابية التي تعزز النزاهة والشفافية وتمنع إساءة استعمال السلطة، مؤكداً أن القانون ميزان واحد لا يميل أمام الأسماء والمواقع. وشدد على حرص المجلس على صون الحريات العامة وحماية الحق الدستوري في التعبير، ومراجعة أي تشريعات تتصل بهذا الحق بما يحقق التوازن بين حرية المواطن وحماية المجتمع وسيادة القانون. حضر ردي المجلسين على خطاب العرش سمو الأمير فيصل بن الحسين، وسمو الأمير هاشم بن الحسين، وسمو الأمير راشد بن الحسن، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وعدد من كبار المسؤولين.