محكمة أمن الدولة تنهي التحقيق في الاعتداء الإرهابي على الأمن العام بعمان وتوجه اتهامات للمتهم

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، يوم الأربعاء، عن انتهاء كافة الإجراءات التحقيقية في قضية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مرتبات الأمن العام في مدينة عمان. وشملت التحقيقات الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة، وجمع البينات من مسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط المتعلقة بالعمل الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة النقيب فراس فايز عبدالله العنانزة بتاريخ 5/11/2026. كما تم استجواب المتهم الرئيسي في القضية الذي نفذ العمل الإرهابي. وبناءً على ذلك، قرر النائب العام اتهام المشتكى عليه بتهمتين رئيسيتين: الأولى هي القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان باستخدام سلاح، وذلك خلافاً لأحكام المادة (7/ب/1) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته، بالدلالة من المادة (2) من ذات القانون. والثانية هي القيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح، خلافاً لأحكام المادة (7/ب/3) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته، بالدلالة من المادة (2) من ذات القانون. وقد تقرر إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة المختصة لمباشرة إجراءات المحاكمة وفقاً للأصول القانونية.