مشرعون أميركيون يطالبون بتحقيقات موسعة في قضية جيفري إبستين وشركائه

دعا مشرعون أميركيون يوم الثلاثاء إلى تكثيف التحقيقات الجنائية بحق شركاء جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وذلك في أعقاب تقرير انتقد بشدة المدعين العامين والمؤسسات المالية والشخصيات المؤثرة، محمّلاً إياهم مسؤولية التستر على انتهاكاته لسنوات.

ارتبطت قضية إبستين بالرئيس دونالد ترامب، الذي كان تربطه علاقة صداقة بالمتوفى لسنوات، على الرغم من نفي ترامب علمه بالجرائم التي ارتكبها. وقد أدت الاتهامات الموجهة لترامب بالتستر على جزء كبير من التحقيقات إلى نشوء أول خلاف جوهري مع قاعدته الداعمة منذ عودته إلى البيت الأبيض.

حثت لجنة الرقابة في مجلس النواب، بقيادة الجمهوريين، وزارة العدل على استجواب أو إعادة استجواب شهود رئيسيين، ومتابعة المزاعم الموجهة ضد رجلين بارزين كانت تربطهما علاقة بإبستين. وينفي كل من فيليب ليفين، رئيس البلدية السابق لمدينة ميامي بيتش، وفريدريك فيكاي، مصفف الشعر الفرنسي الشهير، مزاعم الاعتداء الجنسي التي وجهتها سارة كيلين، مساعدة إبستين لفترة طويلة، والتي أحالتها اللجنة على المدعين الفيدراليين في حزيران.

كما دعا التقرير إلى إخضاع مساعدة أخرى قديمة لإبستين، وهي ليسلي غروف، لمزيد من الاستجواب حول ما قد تكون على علم به بشأن جرائمه. وأكدت غروف أنها لم تشتبه مطلقا في تورط إبستين في الاعتداء جنسيا على نساء وفتيات، وهي شهادة وصفها المحققون الجمهوريون بأنها تفتقر إلى المصداقية.

خلص التقرير إلى أن جرائم إبستين التي ارتُكبت بعد العام 2005 كان يمكن منعها لو أن المحققين والمدعين العامين الفدراليين تعاملوا بجدية أكبر مع المزاعم الأولية الموجهة ضده. وبدلاً من ذلك، توصل المدعون العامون في فلوريدا عام 2007 إلى اتفاق مثير للجدل أتاح له الإفلات من تهم فيدرالية مقابل اعترافه بالذنب في جرائم أقل خطورة على مستوى الولاية. وحُكم على إبستين بالسجن 18 شهراً، لكنه لم يمضِ سوى 13 شهراً منها إذ حصل على امتيازات واسعة للخروج من السجن بغرض العمل، وهي الفترة التي واصل خلالها الإساءة إلى نساء، وفقاً للتقرير.

كما اتهم التحقيق مؤسسات مالية بتجاهل معاملات مشبوهة ومؤشرات تحذيرية على الاتجار بالبشر، وخصّ بالذكر شركة