الديمقراطيون يهددون بإقالة وزير الدفاع الأمريكي هيغسيث إذا لم يتدخل ترمب

هدد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، بأن حزبه سيتولى معالجة ملف وزير الدفاع بيت هيغسيث وإزاحته عن رأس وزارة الدفاع (البنتاغون)، في حال امتنع الرئيس دونالد ترمب عن إقالته بنفسه. جاءت هذه التصريحات في مقابلة متلفزة مع شبكة "إم إس ناو"، حيث شدد جيفريز على أن الديمقراطيين مصممون على طرد هيغسيث من المشهد السياسي في واشنطن، وذلك عقب حصولهم على الأغلبية البرلمانية في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر. وقد وضع الحزب الديمقراطي أداء وزير الدفاع في صلب حملاته الانتخابية، رابطاً بين سياساته في إدارة الحرب المتواصلة على إيران وبين قفزات أسعار الوقود والبنزين التي أرهقت المواطن الأمريكي طيلة مسار الصراع الذي بلغ يومه الخامس والخمسين بعد المئتين.

وأكد جيفريز وجوب تنحي وزير الدفاع بشكل عاجل، قائلاً: "بيت هيغسيث يجب أن يُنحى جانباً من قبل الرئيس ترمب، وإلا فإننا سنكون مضطرين للتعامل مع هذا الوضع بأنفسنا إذا لم يفعل هو ذلك". وكشف عن توجهه للالتزام بموقفه التاريخي الرافض لبقاء هيغسيث في منصبه، مستذكراً دعوته المبكرة لإقالته منذ ربيع عام 2025م لافتقاره الشديد للكفاية والمؤهلات اللازمة. يستعد مجلس النواب للتصويت على مشروع عزل هيغسيث الذي أُطلق بمبادرة من النائب الجمهوري توماس ماسي، وهو الآلية الدستورية الوحيدة المتاحة أمام السلطة التشريعية لعزل قادة "البنتاغون"، خصوصاً مع تزايد نقاط الالتقاء بين كتلة المعارضة وبعض الأصوات الجمهورية المعترضة على كلفة النزاع الإقليمي دون تفويض مسبق.

وفي سياق متصل، كشفت التحركات النيابية أن مسار المساءلة لن يقتصر على مسألة العزل فحسب، بل سيمتد إلى جلسات استماع تحقيقية موسعة. فقد صرح عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، آدام شيف، لبرنامج "ميت ذا برس" عبر شبكة "إن بي سي"، بأن الديمقراطيين يعتزمون استدعاء هيغسيث للإدلاء بشهادته حول حادثة انقطاع خدمات الإنترنت الفضائي لشبكة "ستارلينك" في أوكرانيا. تُعد المنظومة التابعة لشركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك، ونسختها العسكرية "ستارشيلد" الخاضعة لإشراف الحكومة الأمريكية، عصب الاتصالات والعمليات لسلاح المسيرات في ميدان القتال. وشدد شيف على ضرورة مثول وزير الدفاع وكل من لديه معلومات حول هذا التعطل أمام اللجان المختصة، لتكثيف الضغوط على فريق ترامب الرئاسي في ظل التوازنات البرلمانية الجديدة.