فرنسا تقر مشروع قانون لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتجريم دعمها

أقرت لجنة متخصصة في البرلمان الفرنسي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون هام يهدف إلى حظر استيراد جميع منتجات وبضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. كما يشمل المشروع تجريم كافة الخدمات التي تدعم توسع المستوطنات غير الشرعي.

جاءت هذه الخطوة التشريعية بمبادرة من الأمين العام للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، وبمشاركة أكثر من مئة نائب من ثماني كتل نيابية. سيتم إحالة النص القانوني إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية للمناقشة والتصويت النهائي في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وسط ترقب دولي.

يتجاوز المقترح منع تدفق السلع الغذائية والصناعية من المستوطنات المخالفة للقانون الدولي، ليشمل الخدمات المتكاملة مثل التعاملات المالية والمصرفية وخدمات تأجير العقارات والشقق السياحية التي تعزز الاستيطان.

رد أوليفييه فور على المعترضين مؤكداً أن العقوبات لا تستهدف إسرائيل بشكل عام، بل تهدف إلى وقف تمويل ممارسة غير قانونية تقوض السلام. وأضاف أنه لا يمكن إدانة سياسة ما دبلوماسياً مع الحفاظ على روابط اقتصادية تغذيها.

يقر مشروع القانون عقوبات تشمل السجن لمدة عام وفرض غرامات مالية قد تصل إلى 5% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركات المخالفة.

شهدت اللجنة انقساماً حاداً؛ حيث دعمت كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية "موديم" (الوسط) المشروع، بينما عارضه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون وحزب "التجمع الوطني" (اليمين المتطرف) معتبراً إياه "حركة إعلامية استعراضية" وغير قابلة للتطبيق.

يأتي هذا التطور الفرنسي ليتبع تشريعات مماثلة أقرتها برلمانات إسبانيا وإيرلندا وهولندا منذ خريف عام 2025م، مما يفرض ضغوطاً على تل أبيب، التي كانت فرنسا عاشر وجهة عالمية لصادراتها السلعية في عام 2024م، وينذر بمرحلة جديدة من التضييق الأوروبي على الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.