الأردن في مواجهة الإرهاب: نظرة شاملة على الأحكام وتنفيذها (2011-2026)

يستند التوثيق القضائي والجنائي للأحكام المتعلقة بقضايا الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة في الأردن، والصادرة عن محكمة أمن الدولة ومحكمة التمييز، إلى منظومة رسمية محكمة. تشمل هذه المنظومة نصوص القوانين والتعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية، والبيانات الرسمية لمنطوق الأحكام الصادرة عن وزارة الاتصال الحكومي وإدارة الإعلام الأمني، بالإضافة إلى الاجتهادات والقرارات التمييزية الموثقة عبر المنصات الحقوقية. تقدم هذه المنظومة رصدًا تاريخيًا وقانونيًا لمواجهة التنظيمات الإرهابية، مثل تنظيم "داعش"، وشبكات الفكر التكفيري، وعصابات تهريب السلاح والمخدرات، مع توضيح الفارق الزمني بين صدور الأحكام وتنفيذها.

أولاً: الإطار التشريعي والقانوني

تخضع قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى لاختصاص محكمة أمن الدولة بموجب قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته. يحدد القانون ولايتها القضائية في الفصل بجرائم الإرهاب، والتجسس، والخيانة، والمخدرات، والاعتداء المسلح على رجال الأمن. يمثل قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 المظلة الموضوعية للتجريم، خاصة بعد تعديله بالقانون رقم (18) لسنة 2014 لمواكبة تمدد خلايا الفكر التكفيري وتجريم الدعاية الرقمية ومحاولات الالتحاق بالفصائل المسلحة. ترتكز نصوص التجريم والعقاب على مواد قانونية محددة ضمن هذا التشريع، منها المادة (3) التي تعرف الأفعال المعتبرة إرهابًا، والمادة (7) التي تحدد حزمة العقوبات الجزائية بما في ذلك الإعدام والأشغال الشاقة، والمادة (359) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنظم إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام.

ثانياً: السلم العقابي ومراحل التنفيذ القضائي

تتدرج العقوبات في قضايا أمن الدولة إلى ثلاث فئات: عقوبة الإعدام شنقًا حتى الموت للجرائم التي تفضي إلى استشهاد رجال الأمن أو المدنيين، أو نسف المباني السكنية. الأشغال الشاقة المؤبدة للقضايا الكبرى التي تتضمن تشكيل خلايا عسكرية أو قيادة تخطيط إرهابي دون وفيات مباشرة. الأشغال الشاقة المؤقتة التي تتراوح مددها بين 3 سنوات و20 سنة، وتغطي قضايا الترويج الإلكتروني، ومحاولات الالتحاق، وحيازة المتفجرات، وتقديم الدعم اللوجستي. يتطلب التدقيق القانوني التمييز بين ثلاث مراحل إجرائية: صدور الحكم الابتدائي، واكتسابه الدرجة القطعية بمصادقة محكمة التمييز، وتنفيذ حكم الإعدام فعليًا بعد استيفاء إجراءات دستورية تبدأ برفع القرار عبر وزير العدل إلى رئاسة الوزراء، وتوشيحه بصدور إرادة ملكية سامية.

ثالثاً: السجل التاريخي لأحكام الإعدام المنفذة فعلياً (2015–2026)

توثق البيانات الرسمية تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب والجرائم الداخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة في ثلاث محطات رئيسية في سجن سواقة: فجر الأربعاء 4 شباط / فبراير 2015، بحق ساجدة مبارك عطروس الريشاوي وزياد خلف ربيع الكربولي. وفجر السبت 4 آذار / مارس 2017، بحق 15 مدانًا (منهم 5 من أعضاء "خلية إربد"، ومنفذ هجوم مكتب مخابرات البقعة، ومنفذ اغتيال الكاتب ناهض حتر، وثلاثة مدانين في قضايا سابقة). وفجر الأحد 21 حزيران / يونيو 2026، بحق ستة مدانين في قضايا خلية السلط التكفيرية وقضية استشهاد العميد الدلابيح في الحسينية، وثلاثة مدانين في قضايا مقاومة موظفي مكافحة المخدرات المفضية للموت.

رابعاً: قضايا صدرت فيها أحكام إعدام قطعية وما تزال قيد المسار التنفيذي

تبقى قضايا كبرى صادقت فيها محكمة التمييز على عقوبة الإعدام خاضعة للإجراءات الدستورية دون تنفيذ ميداني، منها أحداث قلعة الكرك التكفيرية (2016) وقضية "فتى الزرقاء" (2020).

خامساً: التسلسل التاريخي الشامل للقضايا والأحكام (2011–2026)

تستعرض هذه الفترة قضايا متنوعة شملت التسلل الحدودي، ومحاكمة رموز التيار التكفيري، وشبكات التجنيد، والمنظرين للفكر التكفيري (2012–2014). الدعاية الرقمية والترويج لـ"داعش" (2014–2019). الخلايا المسلحة الكبرى مثل خلية إربد وهجوم مخابرات البقعة وأحداث قلعة الكرك (2015–2017). خلايا الفحيص والسلط، طعن جرش، وملف "فتى الزرقاء" (2018–2021). مواجهة التكفير المسلح، التصنيع المحلي، والمسيرات (2022–2025)، بما في ذلك مداهمة الحسينية بمعان، واستهداف أمن إربد، وقضايا تصنيع الصواريخ والأسلحة والمسيرات. وتشمل قضايا عام 2026 هجوم حمود بالكرك واعتداء شارع المدينة المنورة بعمان.