مصر تدرج جماعة الإخوان و3 أفراد على قوائم الإرهاب بقرار رسمي

أعلنت الجريدة الرسمية في جمهورية مصر العربية عن سريان تجميد أموال جماعة الإخوان المسلمين ومنع السفر بحق ثلاثة أشخاص، وذلك بقرار رسمي صادر عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة. يقضي القرار بالإدراج النهائي لجماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى إدراج ثلاثة أفراد على قائمة الإرهابيين، وهم: عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ. يأتي هذا القرار عقب صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بإدانتهم، وستبدأ السلطات المعنية بتطبيق الآثار القانونية الملزمة حيالهم.

يترتب على نشر هذا القرار، طيلة فترة سريانه، حزمة من الآثار والتدابير القانونية المشددة وفقًا للمادة السابعة من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، ما لم تقرر الدائرة القضائية المختصة خلاف ذلك. تنقسم هذه الآثار إلى شقين رئيسيين يتعلقان بالكيان وبالأشخاص المدرجين.

فيما يخص الكيانات الإرهابية، يوجب القانون حظر جماعة الإخوان بشكل كامل ووقف كافة أنشطتها، فضلاً عن غلق جميع الأماكن والمقار المخصصة لها ومنع عقد أي اجتماعات تابعة لها. كما يقضي القرار بحظر تمويل الجماعة أو جمع الأموال والمساعدات لصالحها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع تمكين الجهات المختصة من تجميد أموالها وأصولها، بالإضافة إلى الأموال والأصول التي تتحكم فيها أو تتولد عنها عائدات مالية. ويُجرّم القرار الانضمام إليها أو الدعوة لذلك أو الترويج لها أو رفع شعاراتها بأي شكل من الأشكال.

أما على صعيد الأشخاص المدرجين، فتقضي الأحكام بإدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع دخول الأجنبي إلى البلاد، إضافة إلى سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصداره أو تجديده. كما يترتب على القرار فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم التعيين أو التعاقد في الوظائف الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

تتسع دائرة الآثار لتشمل تجميد الأموال والأصول المملوكة للمدرجين وعائداتها، وحظر ممارستهم للأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، ومنع تمويلهم أو جمع الأموال لصالحهم، أو تلقي وتحويل الأموال وتقديم الخدمات المالية لهم. كما يتم وقف عضويتهم في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، مع تشديد المادة القانونية على ضرورة مراعاة حقوق الغير حسني النية عند تنفيذ كافة هذه الإجراءات.