الحكومة الأردنية تعزز تمثيل المرأة وترفع كوتا النساء في المجالس البلدية إلى 30% استعداداً لانتخابات 2027


هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أقر مجلس الوزراء الأردني، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026م. يأتي هذا القرار تنفيذاً لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026م، ويهدف إلى تمهيد الطريق أمام الهيئة المستقلة للانتخاب للشروع في الإجراءات التحضيرية للانتخابات البلدية المزمع عقدها خلال النصف الأول من عام 2027م.
يسعى النظام الجديد إلى تحديد أعداد أعضاء المجالس في 104 بلديات موزعة على مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تقسيم مناطقها الانتخابية. يهدف ذلك إلى منح المواطنين فرصة ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، مع التأكيد على استمرار مبدأ الانتخاب المباشر والسري لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية. كما يسعى النظام إلى تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال ضمان التمثيل العادل لمختلف المناطق الجغرافية، خاصة المناطق الأقل نمواً، لضمان توزيع عادل للفرص والمشاريع التنموية.
شهد النظام تعديلاً جوهرياً يتمثل في رفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء لتصل إلى 30% في القانون الجديد، مقارنة بنسبة 25% في قانون الإدارة المحلية لعام 2021م. وقد حدد النظام أيضاً تركيبة وعدد أعضاء المجالس في البلديات الأربع المستحدثة: بلدية بني عبيد، بلدية غور المزرعة، بلدية جرينة، وبلدية رجم الشامي.
جاء إقرار هذا النظام تأكيداً على التزام الحكومة بمقتضيات قانون الإدارة المحلية الذي حظي بالموافقة الملكية السامية ونشر في الجريدة الرسمية في العاشر من سبتمبر الماضي. كما يجسد النظام مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، استجابة للتوجيهات الملكية السامية الواردة في كتاب التكليف السامي والبيان الوزاري بشأن تحسين بيئة العمل البلدي وربطها بالتنمية الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أن صياغة القانون وأنظمته التنفيذية تمت بعد سلسلة من الحوارات الموسعة التي أجرتها الحكومة مع مجلسي الأعيان والنواب، واللجان النيابية المختصة، والكتل البرلمانية، والخبراء. كما استندت عملية الصياغة إلى نتائج استطلاعات الرأي والدراسات الميدانية لضمان أن يلبي التشريع تطلعات المواطنين ويعزز دور البلديات التنموي والاستثماري في المحافظات. يذكر أن نجل وزير الداخلية مازن الفراية من بين المكلفين بخدمة العلم في دفعة مواليد 2008 لعام 2027.
اقتصاد
سياسة
سياسة
اقتصاد