بعد كارثة العياط.. مطالب برلمانية وسياسية بإقالة وزير النقل المصري

تصاعدت المطالبات السياسية والشعبية بمحاسبة وزير النقل المصري، كامل الوزير، على خلفية حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة. وتشمل هذه المطالبات دعوات صريحة لاستقالته أو إقالته، بالإضافة إلى تحركات برلمانية تستهدفه بالاستدعاء والمساءلة.

وفي هذا السياق، طالب باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، باستقالة الوزير، معتبراً أن هذه الخطوة باتت "ضرورة سياسية وأخلاقية"، خاصة مع تكرار حوادث السكك الحديدية بعد حادث قطاري العياط، وما يثيره ذلك من شكوك حول كفاءة إجراءات السلامة والرقابة على حركة القطارات.

وتساءل عادل عن الأسباب الكامنة وراء استمرار هذه الحوادث رغم ما أعلنته وزارة النقل من مشروعات تطوير وتحديث خلال السنوات الماضية. وأكد على ضرورة الكشف عن المسؤولية السياسية والتنفيذية عن منظومة السكك الحديدية، وعدم الاكتفاء بالتركيز على الأسباب الفنية المباشرة للحادث.

وبموقف مشابه، دعا فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس النواب، إلى إقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء منظومة السكك الحديدية. كما تقدم بطلب إحاطة بشأن الحادث وتداعياته، معتبراً أن التصادم يستدعي مراجعة فاعلية مشروعات تحديث المرفق، ونظم الإشارات والتحكم والصيانة. وشدد على ضرورة أن تمتد المحاسبة لتشمل القيادات المسؤولة عن الإدارة والرقابة والإشراف، وليس فقط العاملين في المستويات التنفيذية.

من جانبه، أعلن حزب العدل عن تحرك نوابه لاستخدام الأدوات الرقابية لمساءلة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر حول ملابسات الحادث، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة وكفاءة أنظمة الإشارات والتحكم والصيانة.

وفي هذا الإطار، طالبت النائبة فاطمة عادل باستدعاء وزير النقل أمام مجلس النواب لتوضيح تفاصيل الحادث والإجراءات المتخذة لمنع تكراره، بالإضافة إلى عرض نتائج التحقيقات فور اكتمالها.

تعكس هذه التحركات اتساع نطاق الجدل السياسي حول أداء منظومة السكك الحديدية في مصر، التي شهدت خلال السنوات الماضية خططاً حكومية واسعة لتحديث البنية التحتية وشراء قطارات جديدة وتطوير نظم الإشارات والتحكم، بهدف رفع مستويات الأمان وتحسين الخدمة. إلا أن تكرار الحوادث أعاد طرح تساؤلات حول مدى انعكاس هذه الاستثمارات على سلامة التشغيل، وفاعلية إجراءات الصيانة والرقابة، وآليات تحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين.

وكان حادث التصادم قد وقع على خط القاهرة – أسوان، في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، مما أدى إلى خروج عدد من عربات القطارات عن مسارها وسقوط ضحايا ومصابين. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع الحصيلة إلى 7 وفيات و112 مصاباً، فيما غادر 45 مصاباً المستشفيات بعد تحسن حالاتهم الصحية.

وبينما تتواصل التحقيقات لكشف الأسباب الفنية والتشغيلية للحادث، تتجه المطالب الحزبية والبرلمانية نحو توسيع نطاق المساءلة لتشمل أداء الوزارة والهيئة المشغلة للمرفق، ومدى كفاية إجراءات الرقابة والصيانة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والتحركات داخل مجلس النواب.