مجلس الوزراء الأردني يشدد عقوبات الإرهاب ويعزز الإجراءات الأمنية

استهل مجلس الوزراء الأردني جلسته يوم الأحد بقراءة الفاتحة على روح شهيد الواجب جواد السلايطة. وفي خطوة هامة لتعزيز الأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي، قرر المجلس البدء بتعديل حزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب بهدف تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.

تشمل التعديلات المقترحة مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وفي بعض الحالات تصل إلى 15 سنة أو الإعدام. كما سيتم جمع مدد العقوبات للمحكومين على قضايا الإرهاب في حال تعددها، بحيث تحسب مدة كل جريمة على حدة، بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حالياً، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعديل سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب لتصبح 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، وذلك بحرمانهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل التي تتيح الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة. يأتي هذا الإجراء نظراً لخطورة هذه الجرائم وطبيعتها الخاصة وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسلم المجتمعي.

واعتباراً من اليوم، تقرر منع المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تحتسب مدة سنة الحبس لهم 12 شهراً وليس 9 أشهر. كما سيتم فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء فترات أحكامهم، تضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وبوسائل تقررها المحكمة مثل الرقابة الإلكترونية، والتتبع الدقيق، وفرض الإقامة الجبرية وغيرها، لحماية المجتمع من مخاطر جديدة.

وشملت التعديلات أيضاً مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي القضايا الإرهابية، وتغليظ العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المتعلقة بقضايا الإرهاب ورفعها لمدد زمنية رادعة. وسيتم إعطاء هذه التعديلات صفة الاستعجال وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين لمناقشتها وإقرارها. وتأتي هذه التعديلات كحزمة أولى في إطار مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الردع وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.