الحكومة الأردنية تشدد عقوبات الإرهاب وترفع الحد الأدنى للسجن إلى 10 سنوات

الوكيل الإخباري - في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع العام والخاص، قرر مجلس الوزراء الأردني، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تعديل حزمة من القوانين المتعلقة بقضايا الإرهاب. وتشمل التعديلات المقترحة تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، ورفع الحد الأدنى للعقوبات الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، مع إمكانية الوصول إلى الإعدام في بعض الحالات.

وتتضمن التعديلات أيضاً جمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا الإرهاب عند تعدد الجرائم، بحيث تُحتسب عقوبة كل جريمة على حدة، بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى المعمول بها حالياً. كما تم تعديل احتساب سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب لتصبح 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، وحرمانهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل التي تتيح الإفراج المبكر.

وبدأ تطبيق هذه التعديلات اعتباراً من الأحد، بمنع المحكومين الحاليين بقضايا الإرهاب من الاستفادة من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك. بالإضافة إلى ذلك، تفرض التعديلات تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء مدد أحكامهم، تشمل الرقابة الإلكترونية، والتتبع الدقيق، وفرض الإقامة الجبرية، لضمان حماية المجتمع.

كما تقضي التعديلات بمضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، وتغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بالإرهاب. وقد منح مجلس الوزراء هذه التعديلات التشريعية صفة الاستعجال، وسيتم إحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين للمناقشة والإقرار.

تأتي هذه الحزمة الأولى من التعديلات ضمن مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف، وتشديد العقوبات، وتحقيق الردع العام، وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي. وقد استهل مجلس الوزراء جلسته بقراءة الفاتحة على روح الشهيد جواد السلايطة، الذي استشهد إثر اعتداء إرهابي، معرباً عن تعازيه لذويه وللأردنيين، ومتمنياً الشفاء العاجل للملازم فراس العنانزة.