تشديد الإجراءات: احتساب سنة الحبس للمحكومين بالإرهاب 12 شهراً بدلاً من 9

أصدر مجلس الوزراء، يوم الأحد، قراراً يقضي بمنع المحكومين الحاليين بقضايا الإرهاب من الاستفادة من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، حيث سيتم احتساب سنة الحبس لهم بواقع 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم.

جاء هذا القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان، كجزء من حزمة إجراءات وتعديلات تشريعية تهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية. وتشمل التعديلات حرمان المحكومين بقضايا الإرهاب من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تسمح بالإفراج المبكر عن المحكومين بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميتهم.

وأوضحت الحكومة أن هذا التوجه يأتي نظراً لخطورة الجرائم الإرهابية وطبيعتها الخاصة، وما تشكله من تهديد للأمن الوطني والسلم المجتمعي. وقد قرر مجلس الوزراء إعطاء هذه التعديلات التشريعية صفة الاستعجال، وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية، وذلك ضمن مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف.