بوادر انفراجة في أزمة السفريات الأردنية إلى سوريا بعد وساطة نيابية واجتماع مع محافظ المفرق

شهد مركز حدود جابر بين الأردن وسوريا بوادر انفراجة في أزمة السفريات الأردنية، وذلك بعد تأجيل أصحاب وسائقي السفريات الأردنية لإضرابهم واعتصامهم. جاء ذلك إثر وقفة احتجاجية سلمية نفذوها أمام المعبر، احتجاجًا على تعثر حركة دخول السيارات الأردنية إلى الأراضي السورية وفرض رسوم تأمين صورية. تأتي هذه التطورات عقب تدخلات نيابية وحكومية وعقد اجتماع مع محافظ المفرق، الذي خلص إلى تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدًا نهائيًا لإعلان الحلول الجذرية للأزمة.

وكشف صاحب مكتب سفريات على خط سوريا، خلال استضافته في برنامج "من هنا نبدأ" عبر شاشة "رؤيا"، أن المطلب الأساسي للسائقين يتمثل في تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل". وأوضح أن السلطات السورية في معبر نصيب تمنع دخول السيارات الأردنية أو تقيد حركتها لتصل فقط إلى منطقة "نهر عيشة" على أطراف دمشق مع حظر تجوالها، بينما تدخل السيارات السورية الأردن وتتجول بحرية في عمان وإربد وسائر المحافظات تحت حماية القانون. كما طالب السائقون بإلغاء شرط التشغيل يومًا واحدًا كل خمسة أيام، ووقف التغول الذي تمارسه السيارات الخصوصية التابعة لمستثمرين والتي تعمل بمعدل ثلاث نقلات يوميًا.

وأوضح صاحب مكتب السفريات أن ملف التأمين يمثل عبئًا ماليًا جائرًا على السائقين الأردنيين، حيث يدفع السائق الأردني نحو 80 دولارًا سنويًا داخل سوريا لقاء تأمين صوري لا يقدم أي تعويض عند وقوع الحوادث، بينما تتمتع المركبات السورية بتأمين كامل وشامل داخل المملكة. ولفت إلى أن الحوار مع محافظ المفرق أسفر عن تشكيل لجنة مشتركة مع مسؤولي محافظة درعا للتنسيق الميداني، حيث ينتظر الرد يوم الثلاثاء لفتح الحدود بحماية تأمينية شاملة، أو الانتقال إلى نظام ساحة التبادل "باك تو باك" ومنع دخول السيارات السورية للأراضي الأردنية، حماية لأكثر من 1300 أسرة تعتاش على هذا الخط الحيوي.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، أيمن البدادوة، خلال مداخلته في البرنامج، أن العلاقات الأردنية السورية عميقة ومتجذرة تاريخيًا وعشائريًا عبر سهول حوران. ووصف الأزمة بأنها "سحابة محبة" عارضة ستزول قريبًا، مبينًا أن مجلس النواب يتابع القضية حثيثًا مع السلطة التنفيذية عبر التواصل المباشر مع وزير النقل ورئيس هيئة تنظيم النقل البري، لفرض حلول عادلة تراعي مصالح السائقين الأردنيين، سواء بالتوافق مع الجانب السوري أو إيجاد بدائل تنظيمية تحمي أبناء الوطن وحقوقهم المهنية.