مجلس الوزراء يوافق على تعديلات جوهرية لقانون القضاء الإداري لتعزيز الرقمنة وتيسير الإجراءات

أعلن مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، عن موافقته على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون القضاء الإداري لسنة 2026م. يأتي هذا القرار تمهيداً لإحالة المشروع إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره وفقاً للأصول الدستورية.

ويأتي هذا التعديل في إطار الانسجام مع مخرجات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي، حيث يهدف القانون إلى تأسيس مرجعية لتطوير مرفق القضاء الإداري، عبر الانتقال بأتمتة الإجراءات القضائية من كونها خياراً بديلاً إلى قاعدة تشريعية أساسية ومتكاملة.

ويعالج مشروع القانون القيود التشريعية التي كانت تعيق التوسع في استخدام التقنيات الرقمية، والتي كانت تُستخدم سابقاً كمسار بديل في حالات محددة. ويهدف التعديل إلى تعزيز الاعتماد على هذه التقنيات لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل مدد التقاضي.

وتسمح التعديلات بعقد جلسات المحاكمة عن بعد باستخدام أنظمة المرئي والمسموع، وهو ما لم يكن متاحاً في السابق ضمن القضاء الإداري. ويُعد هذا الإجراء جزءاً من تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، كما يساهم في تأسيس ملف قضائي إلكتروني موحد ومتكامل يتماشى مع الأهداف الوطنية للتحول الرقمي.

كما تجيز التعديلات تقديم طلب لإعادة النظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا. ويهدف ذلك إلى تلافي الإشكاليات التطبيقية الناتجة عن رد الطعون لأسباب شكلية دون النظر في موضوعها، مما يوفر غطاءً تشريعياً ومؤشرات أداء فنية فاعلة لحماية مرفق القضاء الإداري من الرد الشكلي للدعاوى، وصوناً للعدالة الناجزة وضماناً لاستقرار المراكز القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، تمنح التعديلات المحكمة صلاحية طلب أي بينة تراها ضرورية للفصل في الطلب المستعجل المقدم إليها. وهذا يمكّن المحكمة من فهم وقائع الدعوى بشكل أعمق وتقدير مدى الحاجة لاتخاذ إجراء وقتي سريع لدرء خطر محدق أو المحافظة على وضع قائم.

وتبرز أهمية هذه التعديلات في تطوير القضاء الإداري، الذي يتولى الرقابة على أعمال القرارات الإدارية وحماية حقوق الأفراد ومواجهة أي تعسف أو تجاوز على أحكام القانون.