مجلس الوزراء يقرّ تعديلات جوهرية على القضاء الإداري والجمعيات والضمان الاجتماعي وأنظمة أخرى

الوكيل الإخباري- في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اتخذ مجلس الوزراء قرارات هامة شملت الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون القضاء الإداري لسنة 2026م، وذلك تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي. يأتي هذا التعديل استجابة لمخرجات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي، بهدف أتمتة الإجراءات القضائية لتصبح قاعدة عامة وأصل تشريعي متكامل، ومعالجة القيود التشريعية التي تحد من استخدام التقنيات الرقمية، مما يسهل على المواطنين ويقلل مدد التقاضي. وتجيز التعديلات عقد جلسات المحاكمة عن بُعد، وتقديم طلبات إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، ومنح المحكمة صلاحية طلب أي بينة ضرورية للفصل في الطلب المستعجل.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الجمعيَّات لسنة 2026م، انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنيَّة للحماية الاجتماعيَّة، بهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة والشَّفافية، ومأسسة عملية تقييم وتصنيف الجمعيَّات. وتوفر التَّعديلات الغطاء التشريعي للتحوُّل الرَّقمي، وتحظر