تفاهم نيابي غير مسبوق: توزيع مناصب المكتب الدائم لمجلس النواب بين الكتل الأربع

في خطوة تعكس إدراكاً عميقاً للمسؤولية الوطنية والبرلمانية، توصلت كتل الميثاق، مبادرة، عزم، والأحزاب الوسطية والإصلاح النيابية إلى تفاهم شامل بشأن توزيع مواقع المكتب الدائم لمجلس النواب العشرين في دورته العادية الثالثة، التي تبدأ الاثنين المقبل. جاء هذا التفاهم بعد حوار سياسي وبرلماني اتسم بالصراحة والشفافية، مع تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الخاصة.

عقب اجتماع ضم رؤساء لجان التفاوض في الكتل الأربع، بحث المجتمعون ترتيبات الدورة البرلمانية المقبلة بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة تضمن انتظام العمل النيابي وتعزيز التعاون بين الكتل. وأظهرت المناقشات الأولية أن وجود مرشحين لرئاسة مجلس النواب من ثلاث كتل مختلفة شكل عائقاً أمام مفاوضات جادة بشأن مواقع المكتب الدائم، مما استدعى توسيع دائرة الحوار بعقد اجتماع ضم رؤساء لجان التفاوض والأمناء العامين للأحزاب الأربعة، بهدف تجاوز نقاط الاختلاف والتوصل إلى تفاهمات تقوم على الشراكة والمسؤولية الوطنية.

شهد الاجتماع حواراً سياسياً وبرلمانياً معمقاً، اتسم بالوضوح والمكاشفة والحرص على معالجة التباينات، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن المرحلة المقبلة تتطلب توافقاً مسؤولاً، وأن مصلحة الأردن وشعبه يجب أن تبقى فوق كل اعتبار. وبناءً على طلب الأمناء العامين للأحزاب ورؤساء لجان التفاوض، وحرصاً على إنجاح مسار الحوار، أبدى المرشحون لرئاسة مجلس النواب مرونة عالية وروح مسؤولية وطنية، ووافقوا على وضع ترشيحاتهم بعهدة الأمناء العامين ولجان التفاوض، بما يمهد لتوافق برلماني شامل بشأن مواقع المكتب الدائم.

وبعد نقاشات واسعة، خلص المجتمعون إلى التفاهمات التالية:

• التوافق على أن يكون موقع رئيس مجلس النواب من نصيب كتلة الميثاق النيابية، على أن تتولى الكتلة تسمية مرشحها.
• التوافق على أن يكون موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب من نصيب كتلة مبادرة النيابية، على أن تتولى الكتلة تسمية مرشحها.
• التوافق على أن يكون موقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب من نصيب كتلة عزم النيابية، على أن تتولى الكتلة تسمية مرشحها.
• التوافق على تخصيص موقعي مساعدي رئيس مجلس النواب لكتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح النيابية، على أن تتولى الكتلة تسمية مرشحيها.
• التأكيد على احترام الإجراءات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب، باعتبار أن هذه التفاهمات تشكل إطاراً سياسياً وبرلمانياً مشتركاً.

وأكد المجتمعون أن هذا التفاهم يتجاوز مسألة توزيع مواقع المكتب الدائم، ليعكس إرادة سياسية وبرلمانية مشتركة لتعزيز وحدة الأحزاب الوسطية، وترسيخ نهج الحوار والتوافق، وتقديم نموذج مسؤول في إدارة الاختلاف، بما يخدم مسيرة التحديث السياسي ويعزز دور مجلس النواب. وشددوا على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً برلمانياً جاداً ومنتجاً، وأن المصلحة الوطنية العليا ستبقى الأساس الذي يحكم التفاهمات بين الكتل، مؤكدين أن نجاح هذا الاتفاق يكمن في ترجمته إلى أداء تشريعي ورقابي فاعل يخدم الأردن وشعبه.