تفاهم برلماني يوزع مناصب قيادية في مجلس النواب للدورة الثالثة

توصلت كتل الميثاق، مبادرة، عزم، والأحزاب الوسطية والإصلاح النيابية إلى اتفاق شامل حول توزيع مواقع المكتب الدائم لمجلس النواب العشرين في دورته العادية الثالثة، التي ستبدأ الاثنين المقبل. بموجب هذا التفاهم، ستتولى كتلة الميثاق رئاسة المجلس، وكتلة مبادرة منصب النائب الأول للرئيس، وكتلة عزم منصب النائب الثاني، بينما ستخصص مقعدا مساعدي الرئيس لكتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح.

جاء هذا التفاهم بعد حوار سياسي وبرلماني معمق بين الكتل الأربع، تميز بالصراحة والشفافية وتقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الخاصة، بهدف تعزيز التعاون وضمان انتظام العمل النيابي. ووفقًا لبيان صادر عن الكتل، بدأ المسار باجتماع لرؤساء لجان التفاوض لبحث ترتيبات الدورة المقبلة وإيجاد أرضية مشتركة.

أوضحت المناقشات الأولية أن وجود مرشحين متعددين لرئاسة المجلس من ثلاث كتل شكل عائقًا، مما استدعى توسيع الحوار ليشمل الأمناء العامين للأحزاب الأربعة. هدف الاجتماع الموسع إلى تجاوز الخلافات والتوصل إلى شراكة ومسؤولية وطنية مشتركة.

أكد المشاركون على ضرورة التوافق المسؤول الذي يضع مصلحة الأردن فوق الاعتبارات الأخرى. وبناءً على طلب الأمناء العامين ورؤساء لجان التفاوض، أبدى المرشحون لرئاسة المجلس مرونة ووافقوا على وضع ترشيحاتهم بعهدة لجان التفاوض، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق شامل.

وأسفرت النقاشات عن التوافق على توزيع مواقع المكتب الدائم كالتالي:

• رئيس مجلس النواب: كتلة الميثاق النيابية.
• النائب الأول لرئيس مجلس النواب: كتلة مبادرة النيابية.
• النائب الثاني لرئيس مجلس النواب: كتلة عزم النيابية.
• مساعدا رئيس مجلس النواب: كتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح النيابية.

وشددت الكتل على أن هذه التفاهمات تمثل إطارًا سياسيًا وبرلمانيًا مشتركًا، مع التأكيد على احترام الإجراءات الدستورية والنظام الداخلي للمجلس. كما أكدوا أن التفاهم يعكس إرادة سياسية لتعزيز وحدة الأحزاب الوسطية وترسيخ نهج الحوار، ويخدم مسيرة التحديث السياسي ودور مجلس النواب.

وشددوا على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا برلمانيًا جادًا ومنتجًا، وأن المصلحة الوطنية العليا ستبقى الأساس الذي يحكم التفاهمات، وأن نجاحها يرتبط بترجمتها إلى أداء تشريعي ورقابي فاعل يخدم الأردن وشعبه.