لجنة الانتخابات الإسرائيلية تنفي وجود تزوير ممنهج في انتخابات الكنيست وتوضح موقفها من ادعاءات الليكود

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، يوم الخميس، عدم توفر أدلة أو مؤشرات حتى الآن تشير إلى وقوع تزوير ممنهج أو تلاعب واسع النطاق في صناديق اقتراع الكنيست السادس والعشرين. جاء هذا التوضيح ردًا على بيانات وادعاءات صادرة عن حزب "الليكود" ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي أثارت شبهات حول خروقات ورشى في مراكز اقتراع البلدات العربية.

وأفادت اللجنة، وفقًا لوسائل إعلام عبرية منها موقع "يديعوت أحرونوت" وصحيفة "جيروزاليم بوست"، بأنها تلقت شكاوى وإفادات متعددة حول مجريات التصويت. وأكدت أنها تتابع هذه الملفات كإجراءات اعتيادية متبعة في كل جولة انتخابية لمراقبة سير الاقتراع، مشيرة إلى أن التعامل مع البلاغات يتم كوصفها حوادث فردية منفصلة يجري النظر فيها ميدانيًا. ودعت اللجنة الجمهور إلى متابعة إعلاناتها الرسمية وتجنب تداول المعلومات غير المتحقق منها.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية نقلاً عن الشرطة الإسرائيلية، بما في ذلك ما نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، أنه لم تظهر في سجلاتها حتى الآن معطيات تدعم ادعاءات التلاعب بالأصوات أو توزيع أموال نقدية في محيط مراكز الاقتراع لصالح "القائمة العربية الموحدة" و"القائمة المشتركة". وأفادت بأن عمليات التدقيق تجري بالتعاون مع طواقم اللجنة المركزية لمتابعة أي بلاغات طارئة.

تأتي هذه الإيضاحات في وقت تتواصل فيه عمليات فرز نحو 480 ألف مظروف من "الأظرفة المزدوجة" الخاصة بجنود الجيش والمرضى والبعثات الدبلوماسية في الخارج. وتشير نتائج فرز 90% من الأصوات العادية إلى حصول الأحزاب العربية على قرابة 19 مقعدًا، مقابل 53 مقعدًا لمعسكر نتنياهو و48 مقعدًا لمعسكر غادي آيزنكوت، مما يعني غياب أغلبية 61 مقعدًا لكلا المسارين حتى هذه المرحلة.

وأكدت اللجنة في ختام بيانها أن هذه النتائج تعد مرحلية وقابلة للتعديل مع استمرار فتح الصناديق المتبقية. ومن المتوقع إعلان الحصيلة شبه النهائية مساء اليوم الخميس، قبل رفع المحاضر الرسمية إلى رئاسة الدولة في الرابع من تشرين الثاني المقبل لبدء المشاورات النيابية المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة.