محكمة جرش تقضي بحبس رجل 6 أشهر بتهمة الفعل المنافي للحياء وتعويض الضحية

قضت محكمة صلح جزاء جرش بحبس رجل لمدة ستة أشهر، وإلزامه بدفع تعويض مالي قدره 600 دينار لسيدة، بالإضافة إلى 30 دينارًا أتعاب محاماة ورسوم ومصاريف وفائدة قانونية. جاء هذا الحكم بعد إدانة الرجل بجرم "عرض فعل منافٍ للحياء"، وذلك على خلفية تصرفات وإيحاءات بدرت منه تجاه المشتكية أثناء محاولتها استئجار شقة سكنية مفروشة.

تفاصيل الشكوى:

بدأت القصة عندما عرضت السيدة شقة مفروشة تملكها للإيجار عبر أحد التطبيقات الإلكترونية. تواصل معها المشتكى عليه بغرض الاستئجار، وطلبت منه التواصل المباشر مع زوجها لمتابعة التفاصيل. خلال لقاء جمع المشتكى عليه بالزوجين، أفادت السيدة بأن الرجل تعمد الغمز لها والقيام بحركات استفزازية بشفتيه كلما أدار الزوج ظهره، مما أثار انزعاجها واستغرابها.

ملاحقة في مكتب المحامي:

تجددت التصرفات عقب الاتفاق على توقيع عقد الإيجار داخل مكتب أحد المحامين. لحق المشتكى عليه بالسيدة على أدراج البناية، وطلب منها الانتظار للخروج معه، وعرض إيصالها بمركبته الخاصة رغم رفضها المتكرر.

بينات الإثبات وتقرير الضرر المعنوي:

استند القرار القضائي إلى شهادة المشتكية المفصلة، وشهادة زوجها، بالإضافة إلى البينات الخطية والشخصية التي عززت ثبوت الواقعة. كما استأنست المحكمة بتقرير الخبرة الفنية الذي خلص إلى ثبوت تعرض المشتكية لأضرار معنوية ونفسية جراء هذه الممارسات، معتبرة أن الأفعال المقترفة تشكل جرماً معاقباً عليه بموجب التشريعات الجزائية.

المسار الإجرائي:

خضعت الدعوى للمسار النظامي، حيث أصدرت المحكمة في بادئ الأمر حكماً غيابياً بإدانة المشتكى عليه بعقوبتي الحبس والتعويض المالي. تقدم المحكوم عليه بلائحة اعتراض على الحكم الغيابي، إلا أن المحكمة وبعد إعادة تدقيق أوراق الدعوى قررت قبول الاعتراض شكلاً ورده موضوعاً، ليثبت الحكم السابق بحبسه ستة أشهر وإلزامه بكافة التعويضات والمصاريف.