وزارة العدل تُحدّث آليات اعتماد المترجمين لعام 2026 بمعايير مهنية جديدة

في إطار سعيها المستمر لرفع مستوى الإجراءات القضائية، أعلنت وزارة العدل عن إصدار تعليمات جديدة تهدف إلى تنظيم عملية اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل. تأتي هذه الخطوة لتعزيز دقة الوثائق والمعاملات الرسمية، ورفع جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.

وتشمل التعليمات الجديدة تحديد شروط ومعايير واضحة لاعتماد المترجمين. سيُطلب من المترجمين الحاصلين على مؤهلات علمية ذات صلة باللغة اجتياز اختبار لغوي متخصص. أما المترجمون الذين لا يملكون مؤهلات أكاديمية متخصصة في اللغة، ولكنهم يمتلكون الكفاءة اللغوية اللازمة، فسيتعين عليهم اجتياز دورة تأهيلية متخصصة قبل التقدم للاختبار.

وأوضح وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن هذه التعليمات تأتي تماشياً مع أحكام قانون الكاتب العدل المعدّل، وتهدف إلى تطوير آليات الاعتماد والانتقال بها من الإجراءات التقليدية إلى منظومة مؤسسية تعتمد على التحقق من الكفاءة المهنية، وتعزيز الرقابة، وتطبيق معايير دقيقة تضمن جودة الترجمة.

وأشار التلهوني إلى أن أهمية هذه التعليمات تتجاوز مجرد تنظيم الترجمة القانونية ومتطلبات الاعتماد، لتشمل بناء إطار قانوني ومهني متكامل يحمي حقوق المتعاملين، ويعزز سلامة الوثائق والمعاملات الرسمية، ويرسخ المسؤولية المهنية للمترجمين، مما يدعم الثقة بالخدمات العدلية في المملكة.

وفي سياق متصل، أبرمت الوزارة ثلاث اتفاقيات مع جامعات حكومية هي: الجامعة الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة اليرموك، لتنظيم الاختبارات والدورات التأهيلية الخاصة بالمترجمين وفقاً للتعليمات الجديدة.

ستبدأ الوزارة باستقبال طلبات اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل عبر بوابتها الإلكترونية، بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية تقديم الطلبات ومتابعتها، ورفع كفاءة تقديم الخدمة.

وأكد التلهوني أن التعليمات الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تطوير مهنة الترجمة القانونية في الأردن، من خلال ترسيخ معايير مهنية واضحة تقوم على الكفاءة والدقة والموثوقية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالوثائق والمعاملات الرسمية، والارتقاء بمستوى الخدمات العدلية.