مجلس الوزراء يقر قرارات هامة لتطوير القضاء ودعم الاستثمار والاقتصاد الدائري

عقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حيث أسفرت عن اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية، ودعم الاستثمار، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى إقرار آليات جديدة لدعم الاقتصاد الدائري.

تطوير المنظومة القضائية:

• تمت الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2026، بهدف توحيد المرجعية الإجرائية الجزائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، ومواكبة التطور التقني والتحول الرقمي. كما يهدف إلى تسهيل الإجراءات من خلال تنظيم حضور المحامي عن المشتكى عليه، وتطوير منظومة إدارة الأصول والأموال المحجوزة والمصادرة.
• الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، والذي يسعى إلى رقمنة جميع مراحل العملية التنفيذية لضمان السرعة والدقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير بدائل كاستخدام السوار الإلكتروني. كما يهدف إلى تسريع استرداد الحقوق ومنح رئيس التنفيذ صلاحيات أوسع في الحجز المبكر، وإلزام المدين بالإفصاح عن أمواله، وتخفيف العبء عن المحاكم.
• إقرار نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2026، والذي يتضمن استحداث برامج دراسات عليا كدرجة الماجستير في الدراسات القضائية والقانونية، وتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من البرامج التدريبية، ورفع معايير القبول. كما سيتم إعادة تنظيم المركز القانوني لخريجي برنامج دبلوم الدراسات القضائية من خلال استحداث مركز "المساعد القضائي".
• إقرار نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية والدوائر التابعة لها لسنة 2026، بهدف إعادة تنظيم جهاز التفتيش القضائي وتعزيز فاعلية الإجراءات القضائية وسرعتها وجودتها، وزيادة الشفافية والعدالة. يتضمن النظام تطوير أدوات قياس التقييم والمعايير الفنية والمهارية، وتنظيم آلية تقديم الشكاوى والاعتراضات.

دعم الاستثمار والاقتصاد الرقمي:

تمت الموافقة على منح الاستثمارات المؤهلة في مجال البنية التحتية للاتصالات الساتلية حوافز لتعزيز تنافسية المملكة في استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية. يأتي هذا القرار في إطار التوجه الحكومي نحو تعزيز تنافسية المملكة، من خلال منح حوافز مالية للشركات التي تستوفي شروط هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. وتشمل الحوافز استثماراً فعلياً داخل المملكة تتجاوز قيمته (10) ملايين دولار أميركي، ويستهدف الوصول إلى حد أدنى لا يقل عن (6) محطات أرضية ساتلية، بالإضافة إلى نقطة أو نقاط حضور (Point of Presence – PoP) داخل المملكة.

دعم الاقتصاد الدائري:

تم اعتماد خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري، والتي تعد إطاراً وطنياً استرشادياً يدعم التوجهات الحكومية نحو التحول إلى اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة. تهدف الخارطة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتحسين جودة الحياة. تركز الخارطة على خمسة مجالات ذات أولوية: التوريد الدائري للمواد، وكفاءة استخدامها، وتحويل النفايات إلى موارد، والنهج الدائري للمياه، وأنظمة الطاقة الكفؤة. وتولي اهتماماً خاصاً بقطاعات الزراعة، والتعدين، والصناعات الغذائية، والبناء والإنشاءات، والسياحة.