مجلس الوزراء يقر نظاماً جديداً للتفتيش القضائي لتعزيز الرقابة على المحاكم وضمان العدالة

أقر مجلس الوزراء نظام التفتيش القضائي الجديد على المحاكم النظامية والدوائر التابعة لها لسنة 2026، بهدف إعادة تنظيم جهاز التفتيش القضائي وتطوير مهامه وآليات عمله، بما يعزز كفاءة الإجراءات القضائية وشفافيتها وجودتها. ويهدف النظام إلى تطوير أدوات تقييم أداء القضاة والمعايير الفنية والمهارية المعتمدة، بما يضمن عدالة التقييم ونزاهته، وتعزيز الالتزام بمدونة السلوك القضائي، إلى جانب دعم برامج التدريب المتخصص وبناء القدرات.

وينص النظام على أن يكون القاضي المفتش أقدم في الدرجة من القاضي الخاضع للتقييم، مع تنظيم آليات التفتيش على القضاة شاغلي الدرجة الخاصة، ووضع أسس لتقييم القضاة المعيّنين تحت التجربة، تراعي حداثة تعيينهم وتشجعهم على اكتساب الخبرة الإجرائية اللازمة. وتشمل أدوات التقييم مدى التزام القاضي بمدونة السلوك القضائي، وحضوره الدورات التدريبية، وكفاءة الإنجاز، والملاحظات الواردة في تقارير الجولات التفتيشية.

ويتضمن النظام تنظيم إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة بالمخالفات المنسوبة إلى القضاة، وآليات متابعتها ومعالجتها، بما يعزز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية في العمل القضائي. كما يحدد آلية الاعتراض على تقارير التفتيش القضائي، وإجراءات النظر في الاعتراضات والفصل فيها، وفق ضوابط قانونية واضحة.

وتشمل التعديلات توسيع صلاحيات المفتش الرقابية ونطاق التفتيش، بما يعزز الرقابة على أعمال المحاكم والدوائر المشمولة بالنظام، ويسهم في تحسين سير إجراءات التقاضي. وجاء في الأسباب الموجبة أن إلحاق جهاز التفتيش القضائي بالمجلس القضائي استدعى إعادة تنظيم مهامه، وتكليف الأمانة العامة للمجلس بتوفير الموظفين والاحتياجات اللازمة لتمكين الجهاز من أداء واجباته. ويأتي إقرار النظام في إطار جهود تطوير منظومة العدالة، وتعزيز فاعلية الرقابة القضائية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للمحاكم.