مجلس الوزراء يوافق على نظام جديد لتحديد أعضاء المجالس البلدية وتقسيم الدوائر الانتخابية استعدادًا لانتخابات 2027

صادق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026، وذلك تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره. يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، بهدف تمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من البدء في الإجراءات التحضيرية للانتخابات البلدية المقررة في النصف الأول من عام 2027.

يهدف النظام الجديد إلى تحديد أعداد أعضاء المجالس في 104 بلديات بالمملكة، بالإضافة إلى تقسيم مناطق هذه البلديات وتحديد آليات إجراء الانتخابات فيها، بما يضمن حق المواطنين في اختيار ممثليهم وفقًا للاستحقاق الدستوري. وقد أخذ النظام في الاعتبار تعديل نسبة المقاعد المخصصة للنساء لتصبح 30%، مقارنة بـ 25% في قانون الإدارة المحلية لعام 2021. كما يشمل النظام تحديد أعداد أعضاء المجالس البلدية في البلديات المستحدثة وهي: بني عبيد، وغور المزرعة، وجرينة، ورجم الشامي.

يأتي هذا التعديل استجابة لتعهد الحكومة بتحديث الأنظمة المرتبطة بقانون الإدارة المحلية، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بعد إقراره من مجلس الأمة وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه. وقد صيغ قانون الإدارة المحلية الجديد بما يتوافق مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بمراجعة وتجويد التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.

يهدف القانون بشكل عام إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى تمكين البلديات من لعب دور تنموي واستثماري فعال يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي. ويحافظ القانون على آلية الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، كما يعزز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل نموًا، وضمان تمثيل جغرافي متنوع لتحقيق توزيع عادل للمشاريع والفرص التنموية.

وقد تم إعداد القانون بعد حوارات مكثفة مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة والكتل البرلمانية والمختصين، مع الأخذ في الاعتبار جميع الأفكار والمقترحات ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات لضمان توافقه مع الواقع وتطلعات المواطنين.