مجلس الوزراء يقرّ تعديلات جوهرية على قوانين الإجراءات الجزائية والتنفيذ ويطلق خارطة طريق للاقتصاد الدائري

الوكيل الإخباري- في جلسته الأخيرة، اتخذ مجلس الوزراء قرارات هامة تهدف إلى تحديث وتطوير المنظومة القانونية والاقتصادية في المملكة. برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وافق المجلس على مشروع قانون معدّل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2026، ومشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ لسنة 2026، بالإضافة إلى نظام التفتيش القضائي ونظام معدّل للمعهد القضائي الأردني، واعتماد خارطة طريق وطنية للاقتصاد الدائري. كما تم منح حوافز للاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات الساتلية.

تحديث الإجراءات الجزائية والتنفيذية

يهدف مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدّل إلى توحيد المرجعية الإجرائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، ومواكبة التحول الرقمي. وتشمل التعديلات تنظيم حضور المشتكى عليه عبر إنابة محامٍ، وتطوير منظومة الطعون القضائية، وإدارة الأصول والأموال المحجوزة.

أما مشروع قانون التنفيذ المعدّل، فيسعى إلى رقمنة جميع مراحل العملية التنفيذية لضمان السرعة والدقة، وتوفير بدائل كالسوار الإلكتروني. كما يمنح رئيس التنفيذ صلاحيات أوسع في الحجز المبكر، ويلزم المدين بالإفصاح عن أمواله، ويقصر بعض المهل القانونية. ويهدف إلى تخفيف العبء عن المحاكم وتوزيع اختصاصات الطعن، وتحقيق المرونة الاقتصادية للمدين.

تطوير القضاء والتدريب القضائي

أقرّ مجلس الوزراء نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية، بهدف إعادة تنظيم جهاز التفتيش وتعزيز فاعلية الإجراءات القضائية وجودتها وشفافيتها. ويحدد النظام آلية الاعتراض على تقارير التفتيش، وينظم إجراءات الشكاوى المتعلقة بالقضاة.

كما تم اعتماد نظام معدّل لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2026، يتضمن استحداث برامج دراسات عليا (ماجستير) بالتعاون مع الجامعات، وتوسيع نطاق المستفيدين من البرامج التدريبية، ورفع معايير القبول. وتم استحداث المركز الوظيفي "المساعد القضائي" لتنظيم المرحلة السابقة على التعيين القضائي.

حوافز للاستثمار في الاتصالات الساتلية

قرر مجلس الوزراء منح حوافز للاستثمارات المؤهلة في مجال البنية التحتية للاتصالات الساتلية، لتعزيز تنافسية المملكة في استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية. وتشمل الحوافز الشركات التي تنشئ وتشغل محطات البوابات الأرضية الساتلية ونقاط الحضور، بشرط استثمار يتجاوز 10 ملايين دولار أميركي.

خارطة طريق للاقتصاد الدائري

اعتمد مجلس الوزراء خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري، التي تُعدّ إطاراً وطنياً استرشادياً يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، يقوم على الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير. وتضع الخارطة مساراً وطنياً طويل الأمد حتى عام 2050، يهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.

تركز خارطة الطريق على خمسة مجالات ذات أولوية: التوريد الدائري للمواد، كفاءة استخدامها، تحويل النفايات إلى موارد، النهج الدائري للمياه، وأنظمة الطاقة الكفؤة. وتستهدف تطبيقاتها قطاعات الزراعة، التعدين، الصناعات الغذائية، البناء والإنشاءات، والسياحة. وتدعم الخارطة الحد من الفاقد والهدر الغذائي، وتشجع القطاع الصناعي على رفع كفاءة استخدام المواد الخام والمياه والطاقة، وتطوير ممارسات مستدامة في قطاعي البناء والسياحة.

وتتضمن الإجراءات المقترحة تطوير التشريعات والسياسات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، وإدماج مبادئه في المشتريات الحكومية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتوسيع التعاون بين المنشآت الصناعية.