الذهب يرتفع عالميًا وسط ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتأثير أسعار النفط


هذا الخبر بعنوان "ارتفاع أسعار الذهب عالميا" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا يوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بحثًا عن إشارات حول مسار أسعار الفائدة. ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% لتصل إلى 4051.78 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها عند 3987.14 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.69% لتصل إلى 4066.40 دولار.
وأوضح بيتر جرانت، نائب الرئيس وخبير المعادن الكبير في شركة زانر ميتالز، أن انخفاض أسعار النفط من المرجح أن يدعم أسعار الذهب لأنه يقلل من مخاوف التضخم، وقد يخفف ذلك من استعداد مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية. وأضاف أن السوق تتأثر حاليًا بأخبار الشرق الأوسط والمفاوضات الجارية.
من جانب آخر، انخفضت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 1% اليوم مع تركيز الأنظار على محادثات السلام في الشرق الأوسط، إلا أن الأسعار لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر. وفي هذا السياق، أشار جيم ويكوف، محلل الأسواق في بورصة الذهب الأمريكية، إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى مشكلة تضخم الأسعار ويدفع البنوك المركزية إلى تشديد سياستها النقدية، وهو ما يعتبر سلبيًا بالنسبة للذهب.
وكان صانعو السياسة قد أشاروا إلى عدم رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ولكن مع استمرار القلق بشأن التضخم، يعتقد المستثمرون أن هذا التوقف لن يدوم طويلاً. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يضعون في اعتبارهم احتمالية 83% لرفع أسعار الفائدة الأميركية في كانون الأول. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.
ينتظر المستثمرون أيضًا صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الخميس، وهي المؤشر الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الاتحادي عن كثب في سعيه لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد