محللون يتوقعون تثبيت مصر لأسعار الفائدة للمرة السادسة وسط تحديات اقتصادية

أفاد استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية المحللين يتوقعون أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل يوم الخميس، وذلك للمرة السادسة على التوالي. يأتي هذا التوقع في ظل تغلب تأثيرات انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى قياسي، وارتفاع أسعار الطاقة، وتصاعد الصراع الإقليمي، على تأثير تباطؤ معدلات التضخم.

وقد أجمع المحللون الثلاثة عشر الذين شاركوا في الاستطلاع، والذي أجري في الفترة من 22 إلى 27 تشرين الأول، على أن البنك المركزي المصري سيحافظ على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%.

يُذكر أن البنك المركزي كان قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 825 نقطة أساس بين شهري نيسان 2025 وشباط، لكنه توقف عن هذه الوتيرة بعد أن أدت التوترات الإقليمية، بما في ذلك الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة مخاطر التضخم.

وسجل الجنيه المصري يوم الاثنين أدنى مستوى له مقابل الدولار، حيث تجاوز 56 جنيهاً. وفي هذا السياق، أشار جيمس سوانستون من بنك باركليز إلى أن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف، وأن التصعيد الإقليمي وانخفاض قيمة الجنيه في الأسابيع الأخيرة يدعوان إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى.

وكان معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية قد تباطأ إلى 13.9% في آب، مقارنة بـ 14.5% في الشهر السابق، إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعاً بنسبة 1.3% على أساس شهري. كما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 14.1% من 14.9%.

من جانبه، توقع جاميل نايم من (ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس) أن تظل أسعار المستهلكين تحت الضغط بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتداعيات الناجمة عن التوترات الإقليمية. ويتوقع أن يستأنف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لهذا العام في كانون الأول، شريطة تحسن توقعات التضخم وتراجع الضغوط الخارجية على الأسعار.

وكان البنك المركزي قد أكد في اجتماعه الذي انعقد في 24 أيلول أن سياسته النقدية المتشددة كافية للحفاظ على مسار انخفاض التضخم، وأنه مستعد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لديه.