مركز «كفاءة» يقترح توزيع عطلة القطاع العام لتفادي تكدس المعاملات وتعزيز الإنتاجية

اقترح مركز مؤشر الأداء «كفاءة» نموذجًا بديلاً للمقترح الحكومي الخاص بتوزيع عطلة الأيام الثلاثة لموظفي القطاع العام في الأردن. حذر المركز من الآثار السلبية المحتملة لإغلاق الدوائر الرسمية لثلاثة أيام متتالية، واقترح توزيع أيام الإجازة بين الكوادر الوظيفية لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين على مدار ستة أيام في الأسبوع.

تحذير من تكدس المعاملات.. خدمات مستمرة من السبت إلى الخميس

أوضح المركز الأسباب التي تدفعه لتبني نموذج التعطيل المرن بدلاً من الإغلاق الشامل، ومن أبرزها:

• تفادي تراكم الأعباء: يرى المركز أن تعطيل المؤسسات الحكومية لثلاثة أيام متتالية قد يؤدي إلى تكدس المعاملات وزيادة الضغط على المراجعين والموظفين خلال أيام الدوام الفعلي.
• آلية التعطيل المرنة: يرتكز المقترح على تثبيت يوم الجمعة كعطلة رسمية للجميع، مع إتاحة المجال للموظفين لاختيار يومين إضافيين للعطلة وفق جدول تنظيمي تعتمده كل دائرة، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع.
• فتح المرافق ستة أيام: يقضي التصور بأن تفتح الدوائر الخدمية أبوابها من السبت إلى الخميس، مع وضع ضوابط تضمن استمرارية العمل وتوزيع أيام الإجازة بين الموظفين بعدالة.

فترة تجريبية لمدة 6 أشهر.. استهداف المؤسسات المتقدمة رقميًا

دعا المركز إلى اختبار جدوى هذه المنظومة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها، وذلك من خلال:

• تطبيق مرحلي محدود: اقترح مركز «كفاءة» إمكانية تطبيق المقترح تجريبياً لمدة ستة أشهر في نطاق يتراوح بين 3 إلى 5 مؤسسات حكومية تتمتع بجاهزية رقمية متقدمة.
• تقييم الأثر قبل التعميم: تهدف هذه المرحلة إلى اختبار النتائج الميدانية وقياس مؤشرات الكفاءة، قبل اتخاذ أي قرار بتعميم التجربة على مختلف القطاعات الرسمية.

خفض الازدحام بنسبة 33%.. عوائد متوقعة على الإنتاجية والتنقل

حدد المركز مجموعة من المكاسب المتوقعة من هذا البديل، منها:

• تقليص كثافة التنقل اليومي: يقدر المركز أن توزيع دوام موظفي القطاع العام على مدار ستة أيام أسبوعياً قد يقلل من عدد الموظفين المتنقلين يومياً بنسبة تصل إلى 33%، مما يساهم في تخفيف الازدحامات المرورية.
• تحفيز الإنتاجية والأتمتة: أوضح المركز أن للمقترح آثاراً إيجابية متوقعة على مستويات الإنتاجية ومسار التحول الرقمي، على أن يتم رصد وقياس هذه النتائج بشكل منهجي خلال فترة التطبيق التجريبي.