المجلس الاقتصادي والاجتماعي والوطني لحقوق الإنسان يتعاونان لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمركز الوطني لحقوق الإنسان اجتماعًا لبحث آليات متابعة وإنفاذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمركز. يهدف هذا التعاون إلى تحويل التوصيات إلى دراسات وأوراق سياسات وحوارات متخصصة تسهم في تطوير السياسات والتشريعات وتعزيز حماية حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

تركز الاجتماع على تحديد القضايا المشتركة بين اختصاصات المؤسستين، وإدماج التوصيات ذات الأولوية ضمن خطط عمل لجان المجلس الست. كما تم وضع آليات واضحة لمتابعة هذه التوصيات وقياس أثرها، بهدف الاستجابة الفعالة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

أكد رئيس المجلس، الدكتور موسى شتيوي، على أهمية البناء على نتائج التعاون بين المؤسستين، مشيرًا إلى التقاطع بين اختصاصات المجلس والقضايا التي يتناولها تقرير المركز السنوي. وأوضح أن المجلس، رغم عدم امتلاكه صلاحيات تنفيذية، يلعب دورًا أساسيًا في تقديم التوصيات والمساهمة في صنع القرار وتطوير السياسات العامة.

وأشار شتيوي إلى أن قضايا اقتصادية واجتماعية عديدة، وفي مقدمتها البطالة، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان، مما يستدعي تحديد الأولويات التي تتطلب مزيدًا من العمل على المستويين التشريعي والخدمي. وأضاف أن المجلس سيعمل على متابعة هذه القضايا من خلال لجانه الست والأمانة العامة، وإدراجها ضمن الدراسات القائمة، وإعداد دراسات متخصصة بشأنها تمهيدًا للاتفاق على أولويات العمل.

وشدد على أهمية مراجعة التشريعات التي تظهر الحاجة إلى تطويرها أو معالجة إشكالياتها، من خلال الحوار والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يشمل التشريعات المتعلقة بالعمل والمرأة، وصولًا إلى توصيات عملية تدعم تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة.

من جانبه، أكد المفوض العام لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، أهمية الإيمان بالوطن والفلسفة القائمة على البناء الحقيقي كأساس للعمل الوطني، مشيرًا إلى ما يتمتع به الأردن من أمن واستقرار وقضاء نزيه، والإنجازات الاقتصادية والوطنية المتراكمة.

ودعا الشمايلة إلى النظر إلى الإنجازات الوطنية بصورة متوازنة والابتعاد عن جلد الذات، موضحًا أن المشكلات لا تنتقص من مسيرة الأردن، وأن المملكة تمتلك مزيدًا من الفرص لمواصلة العمل والتقدم. وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشكل قيمة مضافة للجهود الوطنية من خلال تبادل الأفكار وتحديد الأولويات في مجالات الاستثمار والاقتصاد والقطاع السياسي، مؤكدًا التقاء أهداف المؤسستين في خدمة الوطن وتعزيز العمل المؤسسي والقيم الوطنية.

بدوره، أوضح أمين عام المجلس، نذير العواملة، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعد من أبرز التقارير الوطنية. وأشار إلى التقاطع الواضح بين دور المركز في حماية حقوق الإنسان واختصاصات المجلس، لا سيما في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مما يستدعي توحيد الجهود والاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة لتحسين نوعية حياة المواطنين.

وأضاف العواملة أن المجلس يمتلك أدوات بحثية يمكن توظيفها في متابعة التوصيات، من خلال الدراسات والأبحاث وأوراق السياسات والحوارات المتخصصة، مؤكدًا أهمية التعاون مع المركز لتحديد التوصيات ذات الأولوية وتحويلها إلى مخرجات عملية قابلة للتطبيق. وأشار إلى أن فريق الدراسات والسياسات واللجان في المجلس عمل على مراجعة التوصيات وتحديد ما يتناسب منها مع اختصاصات اللجان الست، تمهيدًا لمعالجتها.

وشدد العواملة على أهمية تحديد أولويات كل لجنة وربطها بالتوصيات الواردة في التقرير السنوي، وتحديد متطلبات تنفيذها ضمن خطة واضحة وإطار زمني محدد، إلى جانب وضع مؤشرات لقياس التقدم وتقييم الأثر. وأكد ضرورة تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والجهات ذات العلاقة، خصوصًا في القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والعاملات في القطاع الزراعي.

ولفت إلى أهمية مراعاة الأطر الزمنية وانسجام التوصيات مع رؤية التحديث الاقتصادي وأطر الإصلاح الوطنية، وتفعيل آليات التعاون المؤسسي لضمان الوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ والقياس. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، وتوظيف الدراسات والأبحاث وأوراق السياسات والحوارات المتخصصة في متابعة التوصيات، بما يدعم الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.