وزير الاستثمار يتفقد مشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية تمهيداً لانطلاقه قريباً

تفقد وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، سحر الشخاترة، التشغيل التجريبي لمشروع النقل المدرسي في البادية الجنوبية. يأتي هذا المشروع الوطني ليوفر نقلاً مدرسياً آمناً ومنتظماً ومجانياً للطلبة، ومن المقرر أن ينطلق مع بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل.

خلال الجولة، اطلع الوزير أبو غزالة على جاهزية الحافلات الفنية والتشغيلية، والمسارات المعتمدة، وأنظمة السلامة والرقابة والتتبع. وعلى هامش الزيارة، عقد اجتماعاً بحضور محافظ معان وممثلي الأجهزة الأمنية ومديري التربية ومديري المدارس المعنية، تم فيه التأكيد على تكامل الأدوار وتعزيز التنسيق والمتابعة الميدانية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه التنموية في المجتمع المحلي. وأكد أبو غزالة أن نجاح المشروع مسؤولية تشاركية، وأن مرحلته الأولى في البادية الجنوبية ستكون أساساً للتوسع مستقبلاً في جميع محافظات المملكة.

وأوضح أبو غزالة أن التشغيل التجريبي هو المحطة الأخيرة لاختبار جاهزية منظومة النقل، مشدداً على أن سلامة الطلبة وكفاءة التشغيل وجودة الخدمة هي الأولوية القصوى. وأشار إلى أن المشروع يتجاوز مفهوم النقل التقليدي إلى أبعاد تنموية أوسع، فهو استثمار مباشر في الإنسان والتعليم والتنمية المحلية، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل وتحريك القطاعات الخدمية المساندة. وأكد أن اختيار البادية الجنوبية كمرحلة أولى يعكس توجه الحكومة نحو توجيه المشاريع والخدمات للمناطق الأكثر حاجة، لتحقيق تنمية متوازنة.

وبيّن الوزير أن وزارة الاستثمار، ضمن مسؤوليتها عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعمل بالتكامل مع وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في رفع كفاءة الخدمات العامة وتحويل الاستثمار إلى أثر تنموي ملموس.

من جهتها، أكدت الشخاترة أن وزارة التربية والتعليم تتابع كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك المدارس والمسارات والفئات المستفيدة، لضمان انتظام عملية النقل وانسجامها مع احتياجات الميدان التربوي. وأشارت إلى أن التشغيل التجريبي يتيح اختبار المسارات وآليات التشغيل والتحقق من الجاهزية قبل استقبال الطلبة، وأن المشروع يشمل أيضاً المعلمين والإداريين لدعم انتظام العملية التعليمية ورفع كفاءة الخدمات في المناطق المستهدفة.

يُنفذ المشروع بتكامل مؤسسي بين الجهات الحكومية، حيث تلعب وزارة الداخلية دوراً هاماً عبر الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية في التنسيق والمتابعة الميدانية، بينما تساهم هيئة تنظيم قطاع النقل البري في الجوانب التنظيمية والفنية لتعزيز سلامة التشغيل وانتظام الخدمة. ويجسد المشروع نموذجاً للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومن المتوقع أن يوفر حوالي 220 فرصة عمل في مرحلته الأولى.

تخدم المرحلة الأولى في البادية الجنوبية حوالي 120 حافلة 61 مدرسة، وتوفر خدمة النقل لنحو 9 آلاف طالب وطالبة، بالإضافة إلى حوالي 900 معلم وإداري، مع خطط للتوسع مستقبلاً لتشمل جميع محافظات المملكة.